فرض البقاء موجودا ، لكن المستدل لم يطلب ذلك ، بل قصد أنّ أثر السبب في الباقي في زمان البقاء ، إن كان هو الذي أوجده حال الحدوث ، لزم تحصيل الحاصل ، وإن كان مغايرا له ، كان التأثير في أمر جديد. وأيضا هذا الجواب يقتضي كون البقاء موجودا ، ويلزم منه التسلسل.

وعن الثاني : أنّ البناء ، ليس المحتاج فيه إلى الباني استقرار أجزائه في مواضعها ، بل حركة الباني علّة لحركة تلك الأجزاء من موضع إلى آخر ، واستقرارها في مواضعها مستند إلى خلق أكوان فيها من الله تعالى ، كما ينقل الجسم من حيّز إلى آخر. والرامي يفيد المرمي قوة تستمر باستمرار الحركة.

خاتمة : الامتناع وصف عدميّ ، وإلّا لكان الموصوف به ثابتا ، وهو باطل بالضرورة. وهو قد يكون ذاتيا ، كامتناع شريك الباري لذاته ، لا بمعنى أنّ له ذاتا تقتضي امتناع وجوده ، بل أنّ تصوّره مقتض لامتناع وجوده. وقد يكون عرضيّا ، كوجود المعلول مع عدم علّته ، فإنّه يكون ممتنعا لا لذاته ، بل باعتبار عدم علّته ، والامتناع الذاتي (١) في مقابله الوجوب الذاتي ، والعرضي في مقابله العرضي.

__________________

(١) أضاف في ق : «في مقابله الوجود الذاتي» ، وهو من اقحام الناسخ.