لها بالاعتبار ، فإنّ الماهيّة إذا أخذت ثابتة في الأعيان ، سمّيت حقيقة ، وإن أخذت معقولة، سمّيت ماهيّة ، وهي مشتقّة عمّا هو ، وهي ما به يجاب عن السؤال بما هو. وتلك الماهية إذا أخذت من حيث هي هي ، ولم يضم إليها في الاعتبار شيء من صفاتها (١) ، من وحدة أو تعدّد أو غيرهما من الصفات اللازمة أو المفارقة ، كانت نفس الماهية مغايرة لجميع الصفات ، فالفرسيّة إذا أخذت من حيث هي فرسية لم تكن شيئا غير الفرسيّة ، وهي مغايرة للوحدة والكثرة والوجود والعدم. فإذا ضممت قيدا زائدا إليها ، كالوحدة ، صارت فرسية وشيئا آخر هو الوحدة ، فصارت باعتبار الوحدة فرسية واحدة وتغاير الاعتباران.

وإذا أخذت الفرسيّة من حيث تطابق بحدها أمورا كثيرة (٢) ، صارت عامّة ، وهي في نفسها ليست إلّا الفرسيّة ، ومفهوم الوحدة والكثرة مغايران لمفهومها ، وإلّا لو كانت مفهوم أحدهما ، لم تصدق على مقابله.

فإن سألنا عن الفرسيّة بطرفي النقيض ، لم يكن الجواب إلّا السلب ، على أن يكون قبل «من حيث» لا على أنّه (٣) بعد «من حيث» (٤).

ولو سألنا عنها بموجبتين في قوة النقيضين ، بحيث لا تخلو عنهما ، كالواحد والكثير ، لم يلزم الجواب.

__________________

(١) انتهى السقط حيث كان بدايته «الأثر» في ص ١٥٤.

(٢) م : «كثيرة» ساقطة ، والعبارة في المباحث المشرقية كذا «من حيث إنّها تطابق أمورا كثيرة ، تجدها عامّة».

(٣) م : «أنّه» حذفت سهوا.

(٤) أي يكون السلب قبل الحيثية ، حتى يفيد سلب المقيّد ـ أي وجود المقيد بمرتبة الذات ـ دون السلب المقيّد. ويذكر السبزواري وجه التقديم بقوله :

شرح المنظومة : ٩٤.