بأحدهما باعتبار ما يعرض لها (١) ، وتشخّص مثل هذه الماهيّة إنّما يكون (٢) إمّا بحلولها (٣) في مادة شخصيّة ـ تشخّصت إمّا بماهيّة هذا الحالّ ، أو لشيء آخر ـ وإمّا باعتبار حلول أعراض متشخّصة لذاتها فيها ، أو لإضافات فقط من غير أن يكون معنى في الذات كتشخص البسائط والأعراض ، فإن تشخّصها يكون لحصولها في موادّها ومحالّها.

ولمّا كان المتشخّص علّة في التشخّص ، وكان عدم العلّة علّة في عدم المعلول لزم من عدم المشخّص عدم ذلك التشخّص وارتفاعه. وأمّا كلّ عارض للشخص من حيث هو ذلك الشخص (٤) ، وكلّ خاصة له لا يلزم من عدمه عدم ذلك الشخص ، فإنّه يكون عارضا بعد التشخّص ، لا من جملة (٥) مقوّمات التشخّص ، بل من المتقوّمات به.

واعلم : أنّ تقييد الكلّي بالكلّي لا يقتضي التشخّص ، فإنّك إذا عبّرت عن زيد بأنّه «الإنسان العالم» لم يحصل التشخّص المانع من الشركة ، بل بقى احتمال التعدّد كما كان ، فإن زدت وقلت : إنّه «الطويل الزاهد الأبيض ابن فلان الذي تكلّم يوم كذا في موضع كذا» ، لم يحصل التشخّص أيضا ، لإمكان حمل (٦) من حصل فيه هذه الصفات على كثيرين.

وبالجملة فلا بدّ في تشخّص ما يتكثّر أفراده من مشاركة الوضع.

__________________

(١) م : «لها» ساقطة.

(٢) ق : «إنّما يكون» ساقطة.

(٣) م : «لحلولها».

(٤) م : «المشخّص» ، وهو غلط.

(٥) م : «لأنّه ليس من جملة الخ».

(٦) ق : «جملة» ، وهو غلط.