قائمة الکتاب
القاعدة الأولى
في تقسيم المعلومات
البحث السابع : في أنّه هل يعقل أن يكون أحد طرفي الممكن أولى به لذاته وإن لم ينته إلى
البحث الثاني : في تقسيم الجزء باعتبار آخر
١٨٦القاعدة الثانية
في تقسيم الموجودات
المسألة الثانية : في أنّ الميل هل هو نفس هذه
البحث
البحث في نهاية المرام في علم الكلام
إعدادات
نهاية المرام في علم الكلام [ ج ١ ]
![نهاية المرام في علم الكلام [ ج ١ ] نهاية المرام في علم الكلام](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3369_nihayat-almaram-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
نهاية المرام في علم الكلام [ ج ١ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :العقائد والكلام
الناشر :مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الصفحات :646
تحمیل
أو بالعكس ، والأوّل إمّا أن يكون العام موصوفا والخاص صفة ، فالعام هو الجنس والخاص هو الفصل ، أو يكون الخاص موصوفا بالعام كالموجود الصادق على المقولات العشر. وأمّا الذي يكون الخاص متقوّما بالعام ، فهو كالنوع الأخير المقوّم لخواصّه التي لا توجد في غيره.
والفرق بين انقسام الجنس بالفصول وانقسام النوع بالخواص ـ بعد اشتراكهما في أنّ العام منهما موصوف بالخاص ـ أنّ في (١) الجنس ، العام متقوّم بالخاص ، وفي النوع بالعكس.
وأمّا الذي يكون العموم فيه من وجه ، فهو كالحيوان والأبيض ، إذا ركّب منهما حقيقة.
وأمّا المتباينة (٢) ، فهو كتركيب الشيء باحدى علله أو معلولاته ، أو بما لا يكون علّة ولا معلولا ، فالتركيب مع العلّة الفاعليّة كالعطاء ، فإنّه اسم لفائدة مقرونة بالفاعل. ومع الماديّة ، كالأفطس (٣) إذا جعل اسما للتقعير الذي في الأنف ، ومع الصوريّة ، كالأفطس إذا جعل اسما للأنف الذي فيه تقعير ، ومع الغائية ، كالخاتم ، فإنّه اسم لحلقة مقرونة بغاية التجمّل في الإصبع. والتركيب مع المعلول كالخالق والرازق وغيرهما.
والتركيب مع ما لا يكون علّة ولا معلولا ، فإمّا أن يكون عن أمور بعضها عدميّ وبعضها وجوديّ «كالأوّل» (٤) ، فإنّه اسم لمجموع أمرين : ثبوتي هو كونه
__________________
(١) م : «في» ساقطة.
(٢) أي الذي لا يكون بين الجزءين عموم وخصوص.
(٣) فطس الرجل يفطس فطسا : تطامنت قصبة أنفه وانتشرت ، أو «انفرش أنفه في وجهه» فهو أفطس.
قطر المحيط ٢ : ١٦٠٨.
(٤) أي لفظ «الأوّل».