فيكون كلّ منهما ثبوتيّا.

والجواب : التبدّل لا يدلّ على الثبوت ، فإنّ الشيء الممكن إذا أخذ من حيث هو هو لم يكن واجبا ولا ممتنعا بالغير ، ثمّ إذا فرض انضمامه إلى المؤثر أو عدمه صار واجبا أو ممتنعا مع كونهما عدميين. وقد عرفت أنّ الاستدلال بصورة السلب على العدم (١) باطل.

قيل (٢) : حدوث الحادث ليس وجوده الحاصل في الحال ، وإلّا لكان كلّ موجود حادثا ، ولا العدم السابق من حيث هو عدم ، وإلّا لكان كلّ عدم حدوثا ، بل الحدوث هو مسبوقية الشيء بالعدم ، ومسبوقيّة الشيء بالعدم كيفيّة زائدة على الوجود والعدم.

قلنا : إن أردتم الزيادة في التعقّل والذهن فمسلّم ، ولكن ذلك لا يقتضي كون الحدوث ثبوتيا في الأعيان ، وإن أردتم الزيادة في الخارج ، فدليلكم لا يعطي أكثر من مطلق الزيادة في المفهوم.

__________________

(١) ج : «القدم» وهو خطأ.

(٢) والقائل هو الرازي في المباحث المشرقية ١ : ٢٣١ ، وهو نظير كلام الشيخ ابن سينا في تفسير القبلية للحادث وإن تخالفا في النتيجة ، الإشارات ٣ : ٨٢ ـ ٨٣.