بالطبع قبل سائر [أنحاء] (١) التقدّم.

وفيه نظر (٢) ، فإنّ المتقدّم في الزمان إذا بطل ، ووجد المتأخّر بعد بطلانه ، فقد حصل للمتأخّر زمان لم يحصل للمتقدّم ، كما حصل للمتقدّم زمان لم يحصل للمتأخّر. نعم يجب تقييد قولهم : «ولا شيء للمتأخّر ، إلّا وهو موجود للمتقدّم» بقولنا : بما فيه التقدّم.

قيل : المتقدّم (٣) بالزمان ليس شيء منه أولى منه بالمتأخّر ممّا يقع باعتباره التقدّم فإنّ نسبتهما إلى الوجود الزماني واحد.

وفيه نظر ، فإنّ المتقدّم بالزمان وإن لم يكن فيه تفاوت ، لكن لا يخرج مطلق التقدّم باعتباره عن التفاوت ، ونحن لا نشترط التفاوت في كلّ جزئيات المقول بالتشكيك ، فإنّ البياض يوجد متفاوتا بين مراتب ، كل مرتبة تشتمل على أشخاص متساوية ، ولا يخرج البياض بهذا التساوي عن التفاوت وكونه مقولا بالتشكيك على أفراده.

وقالت طائفة أخرى : إنّه واقع عليها بالاشتراك اللفظي بين الجميع وهو خطأ ، فإنّ التقدّم بالذات والعلّية قد اشتركا في معنى التقدّم ، فإنّ لكلّ واحد منهما تقدّم ذات شيء على ذات آخر. [فإنّ العلّة] (٤) سواء كانت تامّة أو غير تامّة ، يجب أن تتقدم ذاتها و (٥) وجودها على المعلول.

__________________

(١) أضفناها طبقا للسياق.

(٢) أي في تفسير المعنى المشترك.

(٣) في النسخ : «التقدّم» ، أصلحناها لاقتضاء السياق.

(٤) وفي النسخ كذا : «على ذات آخر بالعلّية وسواء الخ» وهو خطأ ظاهر والصواب ما أثبتناه وفقا للسياق.

(٥) م : «أو» وهو خطأ.