واعترض على الأوّل : بأنّ الوجود لا في موضوع لازم من لوازم الجنس ، ولازم الجنس ليس جنسا ، فلا يلزم من إبطال كونه جنسا إبطال كون الجوهر ـ الذي هو ملزومه ـ جنسا.

وفي الثاني نظر ؛ لأنّا نمنع الملازمة بين المقدم والتاليين ، وإنّما يثبت لو كان قول الجوهر على الفصول قول الأجناس ، أمّا إذا كان قول اللوازم فلا (١). ولا امتناع في كون الجنس جنسا لشيء ولازما لغيره ، بل من الواجب ذلك. وكون فصل الجوهر ومقوّمه يجب أن يكون جوهرا ، لا يقتضي كون الجوهر داخلا في ماهيّته ، بل أعمّ من ذلك وهو مطلق الصدق عليه.

وفي الثالث نظر ؛ لأنّ كون البسيط ـ الذي يقال عليه الجوهر ـ بسيطا ، لا يخرج الجوهر عن جنسيته (٢) للمركبات وصدقه على البسائط. وكون البسيط غير داخل تحت مقولة الجوهر ، لا يوجب كونه عرضا ولا تقوّم المركب الذي هو الجوهر من الأعراض.

وفي الرابع نظر ؛ فإنّ القدر الذي يعلم به اتّصاف الماهيات آت هنا ، فإن تمّ ، وإلّا بطل في الجميع.

وفي الخامس نظر ؛ فإنّ هذه الأمور لو ثبتت لاستندت إلى القادر المختار عندنا.

سلّمنا ، لكن الجنس كالمادة ، وفصولها كالصورة ، ولها تقدم فجاز صدورها أوّلا.

وفي السادس نظر ؛ للمنع من الأولويّة في الجواهر المجردة.

__________________

(١) كما أنّ الحيوان ليس جنسا للناطق ، بل هو عرض عام له وجنس للإنسان.

(٢) م وق : «حقيقته» ، والصحيح ما أثبتناه من ج.