موضوع ، وذلك يكفي في حصول العرضيّة. فشرط الجوهريّة البراءة عن جميع الموضوعات. والعرضيّة تتحقق لأجل التعلّق بموضوع واحد ، فالعرض في المركب وإن لم تكن عرضيته حاصلة من هذا الوجه ، لكنّه عرض باعتبار تعلّقه بالموضوع.

قيل (١) ، في توجيه هذا الأمر (٢) : إنّه إذا حلّ شيء في شيء فإنّه يكون لذلك الحالّ اعتباران ، أحدهما : أنّه في ذلك المحل ، والثاني : اعتبار أنّه في ذلك المجموع (٣) ، كالحرارة الحالّة في الجسم ، فإنّ لها اعتبارا بالنسبة إلى الجسم لأنّها (٤) فيه ، واعتبارا بالنسبة إلى المركب بأنّها في الحارّ (٥).

فأمّا الاعتبار الثاني : وهو اعتبار كون الحرارة في الحار ، فظاهر أنّه لا يوجب العرضية ، لأنّ الحرارة جزء من الحار ، ومن شرط العرض أن لا يكون جزءا من الموضوع.

وأمّا الاعتبار الأوّل ، وهو اعتبار كون الحرارة في المحل ، فنقول : لا يخلو إمّا أن يعقل محل يتقوّم بما يحلّ فيه ، أو لا يعقل ذلك ، والأوّل باطل.

أمّا أوّلا : فلأنّ الحال يحتاج في وجوده إلى المحلّ ، فلو احتاج المحلّ في وجوده إلى الحالّ لزم الدور.

وأمّا ثانيا : فلأنّ هيولى العناصر مشتركة بين صورها ، فلو كان لوجود شيء من صور

العناصر مدخل في تتميم وجود الهيولى ، لزم ارتفاع الهيولى عند ارتفاع (٦)

__________________

(١) وهو الرازي في المباحث المشرقية ١ : ٢٦٦. وقد استغرب صدر المتألهين في (الأسفار ٤ : ٢٨٣) توجيه الرازي.

(٢) م : «الوجه».

(٣) م : «الموضوع».

(٤) م : «فانّها».

(٥) والعبارة مشوشة في المتن ولعلّ الصواب ما أثبتناه.

(٦) ق : «ارتفاع» ساقطة.