حيث هي طرف من المضاف ، ومن حيث إنّها هيئة ما من الكيف ، وذلك غلط ، لأنّ الماهية إذا تقوّمت بأحد الجنسين امتنع تقوّمها بما ليس من ذلك الجنس.

وقيل : إنّهما (١) خارجة عن المقولات العشر ، ولا امتناع فيه. ولا يناقض ذلك حصر الأجناس في عشرة ، لأنّ الأجناس كلها ترجع إلى هذه العشرة ، أمّا الأنواع كلّها فلا ، فجاز أن تكون هذه أنواعا بسيطة ، فلا تندرج تحت الأجناس العالية ، والعشرة أجناس لكل جنس لا لكل شيء ، فإن كل حقيقة بسيطة خارجة عنها. نعم يجب في بيان حصر الأجناس في العشرة بيان أنّ هذه ليست أجناسا.

والأسامي المشتقة خارجة عن المقولات العشر باعتبار ، وإن اندرجت تحتها باعتبار آخر ، فإنّ القائم من حيث المفهوم شيء له القيام ، ومن حيث الوجود جسم له القيام ، والجسم جوهر والقيام من باب الوضع. ولا يقدح خروجها عن المقولات العشر (٢) ، لأنّها ليست أجناسا.

والحركة قيل : إنّها من مقولة أن ينفعل (٣).

وأمّا كيفية انقسام هذه (٤) إلى أنواعها ، فلا نعلم بعد العلم بجنسيتها هل نقسمها إلى هذه بالفصول أو بالعوارض؟ وبتقدير أن يكون بالعوارض ، فهل هو (٥) مطابق للتقسيم بالفصول كما يقسم الحيوان بقابل العلم وغير قابله؟ فإنّه مطابق لتقسيمه بالناطق وغيره. أو غير مطابق (٦) كتقسيم الحيوان بالذكر والأنثى ، فإنّه غير مطابق للتقسيم بالناطق وغيره ، بل مداخل (٧).

__________________

(١) ق وم : «إنها».

(٢) في النسخ : «العشرية» ، أصلحناها طبقا للمعنى.

(٣) راجع الفصل الثاني من المقالة الثانية من طبيعيات الشفاء.

(٤) يعني المقولات.

(٥) أي التقسيم بالعوارض.

(٦) ومخالف للتقسيم بالفصول.

(٧) راجع المباحث المشرقية ١ : ٢٧٦ ؛ الأسفار ٤ : ٣ ـ ٨.