واعترض بمنع زوال المقدار ، بل الزائل الأشكال ، وهي مغايرة للجسمية.

الوجه الثاني : الأجسام مختلفة في المقادير ، ومشتركة في الجسمية فتغايرا.

اعترض (١) بأنّها كما اشتركت في أصل الجسمية كذا اشتركت في أصل الكمية والمقدارية ، فإن اقتضى اختلافها في المقادير المخصوصة بعد اشتراكها في الجسمية زيادة مقاديرها على جسميتها ، لزم أن يكون اختلافها في المقادير المخصوصة بعد اشتراكها في المقدارية ، موجبا زيادة مقاديرها المخصوصة على المقدار المطلق ، حتى يكون المشترك عرضا والمقدار المخصوص عرضا آخر ، ويلزم التسلسل ؛ لأنّ تلك المقادير المخصوصة أيضا مشتركة في أصل المقدار فيكون هناك مقدار آخر مشترك ويتسلسل فوجب أن يكون اشتراك الأجسام في أصل المقدار ، واختلافها في المقادير الخاصة ، لا يستلزم أن يكون أصل المقدار موجودا مغايرا للمقدار المخصوص ، وحينئذ يجوز أن تكون الجسمية مشتركة بين الأجسام ، وتتمايز الأجسام في المقادير المخصوصة ، وإن لم يكن المقدار موجودا مغايرا للجسمية.

وفيه نظر ، فإنّ اشتراك الأجسام في الجسمية ضروري ، وقد سلّمه أيضا ، واختلافها في المقادير ضروري أيضا ، وقد سلّمه ، والتغاير بين ما به الاشتراك وما به الامتياز ضروري أيضا ، فيكون الإنتاج ضروريا. والمعارضة بالمقدار ساقطة ؛ لأنّ الأجسام مشتركة في المقدار المطلق ـ الذي هو جنس للمقادير المخصوصة ـ واختلفت في المقادير المخصوصة التي هي الأنواع ، ولا شك في المغايرة بين الجنس والنوع ، لكن سبب (٢) التمايز في المقادير المخصوصة ، الفصول المقسمة لجنس المقدار ، وتلك غير مشتركة إلّا في المقدار الذي هو الجنس ـ اشتراك

__________________

(١) والمعترض هو شيخ الإشراق والاعتراض موجود في الأسفار ٤ : ١٠ ـ ١١.

(٢) ق : «بسبب».