بجسم ولا مجرّد ، أو يكون عرضا قائما بغير المتمكن هو السطح الباطن ، على الخلاف.

وحديث الاشتقاق راجع إلى بحث لفظي لا معنوي ، فلا يجوز ذكره في هذه المطالب العلمية. على أنّا نمنع وجوب الاشتقاق ، فكثير من الأعراض قائمة بمحالّها ، ولم يشتق لها منها أسماء كأنواع الروائح.

سلّمنا ، لكن نمنع أنّ المتمكن مشتق من المكان ، بل من «التمكن» وهذا التمكن معنى ثابت للجسم المتمكن في المكان لا للمكان.

سلّمنا اشتقاقه من المكان ، لكن يجوز أن يقوم العرض بمحلّ ويشتق لغيره منه اسم كالقتل والضرب الحالّين في المقتول والمضروب والاشتقاق للقاتل ، وكالعلم فإنّه حالّ في العالم ، ويشتق منه اسم المعلوم.

والمساواة ثابتة هاهنا ، إذ المراد منها مطابقة نهايات المتمكن لنهايات المكان ، والحاوي متناه وله تقدم على المحوي بنهاياته ولوازمه.

وعن ـ ب ـ المنع من حصر المحتاج إليه في العلل الأربع ، فإنّ الاثنين محتاج إلى الواحد ، وليس الواحد فاعلا للاثنين ، ولا مادة له ، ولا صورة ، ولا غاية ، بل هذا نوع آخر من التقدم يسمّى التقدم بالطبع (١) ، فالحركة محتاجة إلى المكان ، إذ لا يمكن وجودها إلّا في محل يتحرك على المكان.

وفي سند المنع نظر ، فإنّا نختار أنّ الواحد جزء مادة للاثنين ، أو جزء فاعل. نعم لو قيل بأنّ المكان جزء مادة للحركة ، لاستحالة حلولها في غيره وغير المتمكن ، أمكن.

وعن ـ ج ـ أنّ النامي يستبدل مكانا بعد مكان ، كما يستبدل مقدارا بعد

__________________

(١) قال الجرجاني : «وقد يمكن ألّا يكون المتقدم علّة للمتأخّر ، كتقدّم الواحد على الاثنين ، فإنّ الاثنين يتوقّف على الواحد ، ولا يكون الواحد مؤثّرا فيه» التعريفات : ٨٨.