وأمّا الثاني (١) فلوجوه :

الوجوه الأوّل : لو كان الوجود جزءا لكان جنسا إذ هو أعمّ الذاتيات ، فيكون فصله موجودا لأنّه علّة للموجود فيكون الجنس داخلا في طبيعة الفصل.

وفيه نظر (٢) ؛ لاحتمال صدق الجنس عليه صدق العارض.

الوجه الثاني : لو كان جنسا لكان فصله علّة لوجوده ، فيكون للوجود وجود آخر ويتسلسل.

الوجه الثالث : لو كان جنسا لافتقر واجب الوجود في وجوده إلى فصل.

وفيه نظر ؛ لأنّ البحث ليس إلّا في الوجود الممكن.

الوجه الرابع : الوجود مقول بالتشكيك ، فإنّه في الواجب أولى وأقدم وأشد ، فلا يكون جزءا.

لا يقال : جاز أن يكون جنسا في الممكنات.

لأنّا نقول : لا يجوز (٣) أن يكون الجنس في أنواعه أضعف منه في معروضه ولأنّ في الممكنات جوهرا وعرضا وعلّة ومعلولا.

__________________

(١) وهو أن يكون الوجود جزء الماهية ، كما قال : لكان إمّا نفس الماهية أو جزءها ، والقسمان باطلان ، هذا والعنوان في عبارات الرازي في هذا الموضع هكذا : «فأمّا الأدلة الدالة على أنّ الوجود بعد أن ثبت أنّه مشترك بين الماهيات لا يجوز أن يكون جنسا لها فهي ستة أمور». المباحث المشرقية ١ : ١١٧ ـ ١١٨ ؛ راجع أيضا ابن سينا ، المباحثات : ٢٤٨ (الرقم : ٧٢٨).

(٢) الاستدلال من الرازي ، والمصنّف يجيب عليه ، وهو نظير جواب الاشكال على بساطة الفصول : بأن ليست فصول الجواهر جواهر ، بمعنى كونها مندرجة تحت معنى الجوهر اندراج الأنواع تحت جنسها ، بل كاندراج الملزومات تحت لازمها الذي لا يدخل في ماهيتها ، وإنّ جنس الجوهر صادق عليها صدق العرض العام على الخاصة.

(٣) م : «يجوز».