الوجه الخامس : لو كان جزءا لامتنع افتقار إثباته إلى برهان.

وفيه نظر ؛ لوروده في جوهرية النفس وهيولى الجسم.

الوجه السادس : لو كان جنسا ، فإن كان في نفسه غنيا عن الموضوع كان جوهرا وهو جزء من العرض ، فكان العرض جوهرا ، هذا خلف. وإن لم يكن غنيا عنه وهو جزء من الجوهر كان الجوهر عرضا ، هذا خلف. واعترض بمنع استلزام جوهرية الجزء جوهرية الكلّ.

وفيه نظر ؛ لأنّه حينئذ محمول بالمواطاة على أنّه داخل ، لكن يشكل بمنع جوهريته على تقدير استغنائه ، إذ لا ماهية له زائدة على وجوده ؛ لاستحالة أن يكون للوجود وجود.

واحتجّ المانعون من الزيادة (١) بوجوه (٢) :

الأوّل : ما ذكره «أبو الحسين» (٣) وهو أنّه لو كان وجود الجوهر صفة زائدة على كونه متحيّزا ، لصحّ أن نعلمه متحيّزا من دون أن نعلمه موجودا ، أو نعلمه على صفة الوجود من دون أن نعلمه متحيّزا ، إذ لا تعلّق بينهما يمنع من ذلك ، فلمّا لم نعلمه موجودا إلّا وقد علم متحيّزا ، ولا يعلم متحيّزا إلّا (٤) وقد علم موجودا ، علمنا أنّ وجوده وتحيّزه واحد. وإنّما قلنا أنّه لا تعلّق بينهما ، لأنّه لو كان أحدهما متعلّقا بالآخر ، بأن يكون أحدهما أصلا للآخر ـ إذ يمتنع كون كلّ منهما

__________________

(١) وهم أبو الحسن الأشعري وأبو الحسين البصري وأتباعهما.

(٢) ونقل الرازي بعض هذه الوجوه وأجاب عليها. المباحث المشرقية ١ : ١٢٨ ، وذكر الطوسي الاستدلال الرابع من الخصم مع الجواب عليه بقوله : «وقيامه بالماهية من حيث هي هي». راجع كشف المراد : ٢٧. وذكر الايجي ثلاثة من الوجوه وأجاب عليها. المواقف : ٤٨.

(٣) هو أبو الحسين البصري المذكور آنفا.

(٤) ق : «إلّا» ساقطة.