أصلا للآخر ، وإلّا دار ـ لصحّ العلم بذلك الأصل دون فرعه ، وهذا غير ثابت في المتحيّز والوجود ، كما تقدّم.

الثاني : لو كان الوجود زائدا على الماهية لصحّ أن نعلم الماهية حاصلة متحقّقة مع الذهول عن وجودها ، أو نعقل وجودها مع الذهول عنها ، والتالي باطل ، فكذا المقدّم. وهي كالأوّلي. (١)

الثالث : لو كان الوجود زائدا ، لكان إمّا ثابتا فيتسلسل ، أو غير ثابت ، فلا يكون زائدا.

الرابع : لو كان الوجود زائدا ، لكانت الذات قابلة له ، لكن قبول الذات له يستدعي تعيّن تلك الذات وتحصّلها حتّى يصحّ لها القبول ، وذلك التحصّل هو الوجود ، فتكون الذات موجودة قبل اتّصافها بالوجود ، هذا خلف.

الخامس : لو كان الوجود زائدا على الماهية لكان قيام الوجود بالماهية إن توقّف على كون الماهية موجودة لزم إمّا كون الشيء شرطا في نفسه أو التسلسل ، وإن لم يتوقف لزم قيام الصفة الثبوتية بالمحلّ المعدوم وهو محال.

والجواب عن الأوّل : أنّه في غاية الاختلال ، فإنّه لا يلزم من المغايرة الانفكاك في التصوّر ولا شكّ أنّ الغلط هنا من باب إيهام (٢) العكس ، فإنّ الأمور التي تنفك بعضها عن بعض في التصوّر متغايرة.

سلّمنا وجوب الانفكاك لكن لم قلتم باستحالته؟ فإنّا قد نتصوّر جوهرا متحيّزا غير موجود.

__________________

(١) أي هذه الحجّة كالحجّة الأولى في كيفيتها.

(٢) اصطلاح منطقي في باب المغالطة من المغالطات المعنوية يوضع أحد جزئي القضية مكان الآخر بتوهّم أنّه إذا صدق كل «ب» «ج» صدق كل «ج» «ب» أيضا. انظر : أساس الاقتباس ، المقالة السابعة ، الفصل الثاني.