سواء كان إثباتا أو نفيا ، مقصورا عليه أو غير مقصور عليه. وأمّا الحكم ، فهو ما كان صادرا عن غيره ، سواء كان ذاتا أو صفة. فالحال صفة لموجود لا يوصف بالوجود ولا بالعدم.

وأوّل من قال بالأحوال : «أبو هاشم الجبّائي» وأتباعه من المعتزلة (١). وجوّز أن تكون الحال ثابتة للمعدوم كالجوهرية. وفصّل الأحوال فقال : الأعراض التي لا تكون مشروطة بالحياة ، فإنّها لا توجب أحوالا ، ولا صفة لمن قامت به ، كاللون والرائحة وغيرها ، إلّا الكون فإنّه يوجب حالة راجعة إلى المحل هي الكائنية ، وأمّا الأعراض المشروطة بالحياة ، فإنّها توجب أحوالا عائدة إلى الجملة ، فالعلم يقتضي لجملة البدن حالة هي العالمية ، وكذا القدرة وغيرهما من الأعراض. وأثبت «القاضي أبو بكر» و «الجويني» من الأشاعرة ، الأحوال أيضا في كلّ صفة قائمة بالذات ، سواء اشترطت بالحياة أو لا ، فالأسودية حالة معلّلة بالسواد ، وكذا باقي الأعراض.

لنا : أنّ الضرورة قاضية بأنّ كلّ معقول ، فإمّا أن يكون له تحقّق أو لا. والأوّل : هو الموجود ، والثاني هو المعدوم ، وأنّ من أثبت واسطة بينهما ، فقد كابر مقتضى عقله (٢).

واحتجّوا بوجهين :

الأوّل : الوجود وصف مشترك بين الموجودات على ما تقدّم ، وهي متخالفة بحقائقها ، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز ، فيكون الوجود مغايرا للماهية فذلك الوجود إمّا أن يكون موجودا أو معدوما ، أو لا موجودا ولا معدوما.

__________________

(١) وأمّا المعروف عن أبي الهذيل العلاف (من أئمّة المعتزلة) انّه كان يقول : الصفات «وجوه» للذات. ولا يقول بالأحوال.

(٢) راجع نقد المحصل : ٨٥.