السادسة : المعلول الشخصي لا تجتمع عليه علّتان تامّتان وإلّا لاستغنى بكلّ واحدة عن كل واحدة ، فيكون مستغنيا أو محتاجا عنهما وإليهما معا ، وهو محال.

وبيان ذلك : أنّا إذا فرضنا تحقّق الأولى مثلا وجب صدوره عنها فيستغني بها عن الثانية ، وكذا نقول في الثانية عند تحقّقها فيكون مستغنيا عن العلل التامة ومحتاجا إليهما ، هذا خلف.

وأمّا النوعي فيجوز فيه ذلك كالحرارة الصادرة عن علل مختلفة.

السابعة : لا يجوز تعاكس العلل ولا تراميها إلى غير النهاية ، والأوّل دور والثاني تسلسل ، وكلّ منهما باطل.

أمّا الأوّل : فلأنّه يفضي إلى كون الشيء الواحد موجودا معدوما ، وهو محال.

وبيان ذلك يظهر من وجوب تقدّم العلّة على معلولها فيكون معدوما حال فرض وجودها قبله ، فلو انعكس لزم تقدّمه فتكون معدومة حال فرض وجوده.

وأمّا الثاني : لوجهين : الأوّل : التطبيق بين جملة من الآن إلى الأزل ، وأخرى من الطوفان إليه بحيث يجعل مبدأهما واحدا ، فإن تساويا لزم مساواة الزائد للناقص وإلّا نقصت الناقصة بمقدار متناه فتتناهى الجملتان للزيادة التامة بمقدار متناه.

الثاني : أنّ المجموع مفتقر ، فمؤثّره ليس نفسه ضرورة ولا جزؤه ، وإلّا لأثّر في نفسه وعلله ، لأنّ المؤثّر في المجموع مؤثّر في كلّ واحد ولا خارج عنه ، وإلّا لاجتمعت على الواحد الشخصي علّتان تامتان ، هذا خلف.

واشترط الحكماء في بطلانه وجود الأفراد معا وترتّبها طبعا (١) أو وضعا ، فتسلسل

__________________

(١) معا ـ خ : (د) طبعا ـ خ ل.

اشترط الحكماء في إبطال التسلسل حصول أمرين : الأول : أن يكون بين الآحاد الموجودة ترتيب طبيعي كالعلل والمعلولات أو وضعي كالأجسام والمقادير. مثال الترتيب الوضعي كالخطّ الغير المتناهي ، فإنّ أبعاضه النقطة المفروضة علّته موجودة دفعة مع ترتيب وضعى.