وبيان بطلان التالي : أنّه لو كان موجبا لكان إمّا أن يكون موجبا للأثر على الإطلاق أو بشرط ، وعلى التقدير الأوّل يلزم القدم ، لأنّ عند حصول العلّة التامّة يجب حصول المعلول ، وعلى التقدير الثاني نقول : ذلك الشرط إمّا أن يكون قديما أو حادثا (١) ؛ فإن كان الأوّل لزم القدم لأنّ عند وجود العلّة والشرط يجب (٢) المعلول ، وإن كان الثاني كان الكلام في حدوثه كالكلام في حدوث العالم ، وذلك يؤدّي إلى التسلسل والقدم والتسلسل (٣) باطلان ، فالإيجاب باطل ، فثبت الاختيار.

قال :

سؤال : هو موجب في وقت أو تقديره فلا قدم ولا تسلسل ، جواب : التسلسل (٤) لازم لأنّ الكلام في الوقت كذلك.

أقول :

تقرير السؤال أن نقول : العالم إمّا أن يصحّ قدمه أو لا؟ وعلى التقدير الأوّل يلزم الإيجاب (٥) والقدم ، و (٦) على التقدير الثاني نقول : إنّ الفعل كما يعتبر في حصوله وجود العلّة الفاعليّة فكذلك يعتبر في وجوده حصول القابل ، والعالم قبل وجوده كان محالا فلم تكن العلّة موجبة له في ذلك الوقت ، وفي وقت الإمكان تكون العلّة

__________________

(١) في «أ» : (محدثا).

(٢) (يجب) ليست في «ف».

(٣) في «د» زيادة : (والقدم).

(٤) (التسلسل) ليست في «ف».

(٥) في «أ» «ب» «د» : (يلتزم بالإيجاب) بدل من : (يلزم الإيجاب).

(٦) (الواو) لم ترد في «ف».