لحكمته يجب عليه إزاحة عذر المكلّف ، ومع تجويز الحذف والإضمار يكون عذر المكلّف في التكليف قائما ، وهو ناقض للغرض من التكليف.

وأمّا الثاني فلأنّ كون الكذب نقصا إمّا أن يعلم بالعقل وهو اعتراف بالحسن والقبح العقليين ، أو بالنقل ويلزم منه الدور ، لأنّ كون الكذب نقصا إنّما يعلم بالنقل الذي لا يعلم إلّا بصدق المنقول عنه الذي لا يعلم إلّا بعد نفي الكذب الذي لا يعلم إلّا بعد كون الكذب نقصا.

قال :

سؤال : يلزم الدور لتوقّف صدقه على تصديقه إيّاه والتصديق إخبار تحتمل الكذب ، جواب : تصديق الله تعالى قد لا (١) يكون بالكلام ولأنّ صدقه يتوقّف على قوله : هذا رسولي ؛ وهو إنشاء.

أقول :

هذا سؤال على الاستدلال بقول الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله على الصدق ؛ لأنّ (٢) قول الرسول يتوقّف على صدقه ، وصدقه يتوقّف (٣) على تصديق الله تعالى إيّاه ، وتصديق الله تعالى عبارة عن إخبار الله تعالى بكونه رسولا له (٤) حقّا ، والأخبار تحتمل (٥) الكذب فلا تكون دالّا على التصديق إلّا إذا علمنا أنّ أخبار الله تعالى عن رسالته صدق ، وذلك يستلزم الدور.

__________________

(١) في «د» : (فلا) بدل : (قد لا).

(٢) في «د» : (ولأنّ).

(٣) في «أ» «ب» «د» : (متوقّف).

(٤) (له) لم ترد في «س».

(٥) في «ج» : (محتمل).