فيما يأتلف منه (١) ومن غيره ، وجعل جملته متعلقا للأمر ، فيكون جزءا له وداخلا في وقوامه ، وأخرى (٢) : بأن يكون خارجا عنه ، لكنه كان مما لا يحصل الخصوصية المأخوذة فيه (٣) بدونه ؛ كما إذا أخذ شيء (٤) مسبوقا أو ملحوقا به أو مقارنا له متعلقا للأمر ، فيكون (٥) من مقدماته لا مقوّماته.

وثالثة : (٦) بأن يكون مما يتشخص به المأمور به بحيث يصدق على المتشخص به عنوانه.

وربما يحصل له (٧) بسببه مزية أو نقيصة ، ودخل هذا (٨) فيه أيضا طورا : بنحو

______________________________________________________

وأما توضيح العبارات فنرجع إلى ما في «منتهى الدراية ، ج ١ ، ص ١٦٠».

(١) أي : يأتلف المأمور به من ذلك الشيء الوجودي أو العدمي ومن غيره. وهذا إشارة إلى القسم الأول.

(٢) هذا إشارة إلى القسم الثاني وعرفته مفصلا.

(٣) أي : في المأمور به أي : لا يحصل ما أخذ فيه من الخصوصية بدون ذلك الشيء الذي له دخل فيه بنحو الشرطية وقد عرفت أقسامه مفصلا.

(٤) أي : المراد بالشيء هو المأمور به أي : تارة : يؤخذ مسبوقا بالشرط ، وأخرى : مقارنا له ، وثالثة : ملحوقا به. وقد تقدم تفصيله مع الأمثلة.

(٥) هذه نتيجة ما ذكره في الأمر الخارج عن الماهية وحاصلها : أن الشيء الخارج عن الطبيعة المأمور بها قد يكون مقدمة لوجود الخصوصية المعتبرة في الماهية ، فإن المقدمة تارة : تكون مقدمة لوجود أصل الواجب ، وأخرى : لوجود وصفه. الضميران ـ في مقدماته ولا مقوّماته ـ يرجعان إلى الشيء وهو المأمور به ، فمعنى العبارة : أن ذلك الخارج عن المأمور به يكون من مقدماته ؛ لا من مقوماته.

(٦) هذا إشارة إلى القسم الثالث والرابع أي : ما له دخل في تشخص المأمور به بنحو الجزئية أو الشرطية ؛ بحيث لا يصدق عنوان المأمور به إلّا على المتشخص.

(٧) أي : ربما يحصل للمأمور به بسبب الشيء الموجب لتشخصه مزية ؛ كالصلاة في المسجد ، أو مع القنوت ، أو تحصل المزية لها بتكرر الأذكار في ركوعها وسجودها. أو يحصل بسبب تشخص المأمور به نقصان فيه كالصلاة في الحمام مثلا. أو لا يحصل شيء منهما كالصلاة في البيت مثلا.

(٨) أي : دخل ما يوجب التشخص في المأمور به على قسمين : أيضا أي : مثل ما له دخل في ماهيته تارة : بنحو الشطرية والجزئية هذا هو القسم الثالث. وأخرى : بنحو