جاريا على الذات ومنتزعا عنها ، بملاحظة اتصافها بعرض أو عرضي ولو كان جامدا ، كالزوج والزوجة والرق والحر.

وإن أبيت (١) إلّا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه ، فهذا القسم من الجوامد أيضا محل النزاع كما يشهد به (٢) ما عن الإيضاح في باب الرضاع ، في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة ، ما هذا لفظه :

______________________________________________________

فالحاصل : أن مراد المصنف من العرض : الأمور المتأصلة التي لها وجود في الخارج ، ومراده من العرضي الأمور غير المتأصلة التي لا يحاذيها في الخارج شيء.

وكيف كان ؛ فليس المراد بالمشتق هنا المشتق باصطلاح النحاة وهو ما يؤخذ من لفظ آخر مع اشتماله على حروفه وترتيبه ؛ بل المشتق باصطلاح الأصوليين هو : ما دل على مفهوم جار على الذات بلحاظ اتصافها بأمر خارج عنها ، فيكون المشتق بهذا المعنى جامعا للأفراد لشموله الجوامد مثل الزوج والرق والحر ، ومانعا للأغيار لعدم شموله ما لا يجري على الذات كالأفعال والمصادر المزيدة.

(١) أي : إن أبيت ومنعت عن تسمية مثل الزوج والزوجة والرق والحر بالمشتق ؛ وقلت : باختصاص النزاع بالمشتق باصطلاح النحاة كما هو مقتضى الجمود على ظاهر لفظ المشتق فنقول : إن هذا القسم من الجوامد أيضا محل النزاع ، وإن لم يشملها لفظ المشتق. والأولى أن يقال : «وإن أبيت إلّا عن إرادة المشتق المصطلح عند النحاة كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه ، لكن هذا القسم من الجوامد أيضا داخل في محل النزاع» ، فإن عبارة المصنف لا تخلو عن القصور في تأدية ما هو المقصود.

(٢) أي : كما يشهد بدخول هذا القسم من الجوامد ـ أيضا محل النزاع ـ «ما عن الايضاح ... وما عن المسالك».

لنا على دخول بعض الجوامد كالزوج والزوجة في محل النزاع شاهدان أحدهما : ما عن الإيضاح. وثانيهما : ما عن المسالك ، ج ٧ ، ص ٢٦٩ : وأما ما في الإيضاح فقال في باب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان ، أرضعتا زوجته الصغيرة ما هذا لفظه : «تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين».

وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : أن من موجبات الحرمة الأبدية عنوان أمّ الزوجة من دون فرق بين كون الأم سببية أو رضاعية بدليل قوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ