.................................................................................................

______________________________________________________

عمن لم يتلبس بالمبدإ ، بل يتلبس به في المستقبل ؛ مثل : زيد المتلبس بالضرب غدا ليس بضارب.

«الرابع» : ما أشار إليه بقوله : «وقد يقرر هذا وجها على حدة ويقال : لا ريب في مضادة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادئ المتضادة» أي : «وقد يقرر هذا» أي : ما ذكرنا من مضادة الصفات وجها على حدة بتقريب : أنه لا شبهة في مضادة الصفات المأخوذة من المبادئ التي يكون بين معانيها تضاد ارتكازي ؛ كالقائم والقاعد والعالم والجاهل ، وحينئذ فإذا انقضت صفة من تلك الصفات عن ذات متصفة بها ، ثم تلبست الذات بضد تلك الصفة ، فإذا بنينا على كون المشتق موضوعا للأعم : لزم صدق الصفة المنقضية على الذات حين اتصافها بضدها ، كصدق القائم على من انقضى عنه القيام ، وتلبس بالقعود في حين اتصافه بالقعود.

ومن البديهي : أن صدق الصفات المتقابلة على موضوع واحد في آن واحد علامة كونها متخالفة لا متضادة وهو خلاف ما فرضناه من كون المبادئ متضادة فيكون باطلا ، ولازم ذلك : بطلان صدق القائم على من انقضى عنه القيام وتلبس بالقعود ، فيصدق عليه القاعد فقط ، وهذا معنى كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ. وهو مختار المصنف.

وتوضيح بعض العبارات طبقا لما في «الوصول إلى كفاية الأصول» ، «ومنتهى الدراية» : «ويصبح سلبها عنه» أي : سلب القائم والضارب والعالم وما يرادفها من سائر اللغات ؛ عمن لا يكون متلبسا بالمبادئ فعلا وإن كان متلبسا بها قبل ذلك ، «كيف؟» أي : لا يصح السلب المذكور عنه مع صدق ما يضاد المشتقات المذكورة أي : لا يصدق المشتق على من ليس متلبسا فعلا ؛ إذ لو صدق عليه القائم أيضا مع تلبسه بالقعود لزم اجتماع الضدين وهو باطل. فصدق القائم على من انقضى عنه القيام باطل.

قوله : «مع وضوح التضاد بين القاعد والقائم بحسب ما ارتكز ...» إلخ ؛ دفع لإشكال البدائع ، فإنه توهم : أن هذا الدليل ـ أعني : دليل التضاد ـ دوري ؛ إذ الفرض : إثبات الوضع للأخص بصحة حمل الضد ـ قاعد ـ وسلب الضد المنقضي ـ قائم ـ وتضادهما موقوف على الوضع للأخص ، وإلّا فهما متخالفان يصدقان معا كالحلاوة والسواد.

وحاصل الدفع : أن تضادهما أمر ارتكازي ، فهو مرتكز في الأذهان نازع العلماء في وضعه للأخص أو الأعم.