.................................................................................................

______________________________________________________

الثاني : أن يكون العنوان لأجل الإشارة إلى علية العنوان للحكم حدوثا لا بقاء ؛ بحيث إذا صدق عليه العنوان ولو آناً ما ثبت الحكم ولو بعد زوال العنوان ، فالعنوان وإن كان دخيلا في حدوث الحكم إلّا إنه لا دخل له في بقائه ؛ بل يبقى الحكم مع انتفاء العنوان ، ويعبّر عنه بأنّ العلة المحدثة هي العلة المبقية ؛ بمعنى : أن الحكم في بقائه لا يحتاج الى بقاء العنوان ـ كما في آيتي السرقة والزنا وهما آيتا حد السارق والسارقة وحد الزانية والزاني ؛ الأولى : قوله تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما)(*). والثانية : قوله تعالى : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ)(**) ـ حيث يكفي فيهما صدق العنوان لثبوت القطع والجلدة ولو بعد زوال العنوان لأن وجوب القطع والجلدة يحدثان عند التلبس بهذين المبدأين ولكنهما لا يدوران مدار بقاء العنوان أصلا ، ولا دخل لهذا بوضع المشتق للأعم أو الأخص. هذا ما أشار إليه بقوله : «أن يكون لأجل الإشارة إلى علية المبدأ للحكم ...» إلخ.

الثالث : ما أشار إليه بقوله : «أن يكون لذلك» أي : لأجل الإشارة إلى علية المبدأ للحكم. وحاصله : إن أخذ المشتق عنوانا للموضوع لأجل الإشارة إلى علية المبدأ للحكم حدوثا وبقاء ؛ بحيث يدور الحكم مدار صدق العنوان نظير العالم والعادل في دوران الحكم بجواز التقليد والاقتداء أو غيرهما مدار وجود العلم والعدالة ، وعدم كفاية وجودهما ـ آناً ما ـ في بقاء الحكم ، بخلاف الوجه السابق فإن مجرد وجود المبدأ كان كافيا في بقاء الحكم واستمراره.

إذا عرفت هذه المقدمة ؛ فاعلم : أن المشتق ـ أعني : الظالم في الآية المباركة ـ مأخوذ بأحد الأنحاء الثلاثة فإن قلنا : إنه من القسم الثالث ؛ بحيث يكون الحكم في الآية المباركة يدور مدار صدق العنوان حدوثا وبقاء فاستدلال الإمام «عليه‌السلام» بالآية يتوقف على الوضع للأعم ، فيتم الاستدلال على الأعم إذ يبتني الاستدلال بها على كون الظالم فيها حقيقة في الأعم ، لأنه لو لم يكن حقيقة في الأعم لم يكن هذا العنوان باقيا للثلاثة المعهودة حين تصديهم لمنصب الخلافة.

وأما إذا كان العنوان من قبيل القسم الثاني ؛ بحيث كان يكفي في عدم لياقة الخلافة صدق العنوان حدوثا ولو آناً ما لثبوت الحكم وهو عدم نيل عهد الإمامة إلى الأبد ، فلا

__________________

(*) المائدة : ٣٨.

(**) النور : ٣.