معناه ؛ كي يكون مستعملا فيه استعمال اللفظ في المعنى ، فيكون اللفظ نفس الموضوع الملقى إلى المخاطب خارجا قد أحضر في ذهنه بلا واسطة حاك وقد حكم عليه ابتداء بدون واسطة أصلا ، لا لفظه (١) كما لا يخفى ، فلا يكون في البين لفظ قد استعمل في معنى ، بل فرد قد حكم في القضية عليه بما هو مصداق لكلي اللفظ ، لا بما هو خصوص جزئيه (٢).

نعم ؛ (٣) فيما إذا أريد به فرد آخر مثله ، كان من قبيل استعمال اللفظ في المعنى. اللهم (٤) إلّا أن يقال : إنّ لفظ «ضرب» وإن كان فردا له ؛ إلّا إنه إذا قصد به حكايته ،

______________________________________________________

أمرين : أحدهما : شخص اللفظ الصادر منه. والثاني : طبيعي ذلك اللفظ الجامع بينه وبين غيره ، ولما لم يكن إيجاده على ما هو عليه في الخارج إلّا بإيجاد فرده فأوجده بإيجاد فرده ؛ فلا يكون من قبيل استعمال اللفظ في المعنى في شيء ، فإن وجوده عين وجود فرده في الخارج ، وإيجاده عين إيجاد فرده ، وعليه : فلا يعقل أن يجعل وجود الفرد دالا وحاكيا عن النوع الكلي ؛ إذ لازم الدلالة والحكاية هو التعدد في الوجود ؛ ولا تعدد هنا فيه أصلا.

(١) أي : فيكون اللفظ نفس الموضوع لا لفظه الحاكي عنه ، كي يكون الإطلاق من قبيل استعمال اللفظ في المعنى.

(٢) أي : الحكم على الفرد بما هو مصداق وليس الحكم عليه بما هو خصوص جزئي كلي اللفظ ، والفرق بين الحكم على الفرد بما هو مصداق الكلي وبما هو جزئي الكلي : أنّ الحكم على الفرد بما هو المصداق لا ينافي إرادة النوع أو الصنف وأمّا الحكم عليه بما هو جزئي الكلي : فينافي إرادة النوع أو الصنف ؛ إذ لم يترتب الحكم وهو «لفظ» في قولنا : «زيد لفظ» على «زيد» بما أنّه لفظ خاص جزئي ، بل يترتب عليه بما أنّه فرد من الكلي أعني : النوع أو الصنف.

(٣) غرض المصنف «قدس‌سره» من هذا الكلام : أنّ ما تقدم في إطلاق اللفظ وإرادة النوع من إمكان عدم كون إطلاق اللفظ وإرادة النوع أو الصنف منه من باب الاستعمال لا يتطرق فيما إذا أريد باللفظ فرد آخر مثله ؛ وذلك لعدم كون الشخص الملفوظ مصداقا لمثله لتباين الأمثال ؛ لأن كل فرد يغاير الآخر فيمتنع أن يكون وجودا له ، فلا بد أن يقصد به الحكاية عن المماثل ؛ فلا محيص حينئذ عن كونه من باب الاستعمال.

(٤) استدراك على قوله : «بل يمكن أن يقال ...» إلخ. وغرضه من هذا الاستدراك