ومنها (١) : خصوص هيئات المركبات الموضوعة لخصوصيات النسب والإضافات

______________________________________________________

لاختلاف المركبات زيادة ونقيصة ؛ فإن الغرض قد يتعلق بالمركب من شيئين ، وقد يتعلق بالمركب من أشياء ثلاثة وهكذا.

ومن الواضح : أن هذه الأوضاع وافية لإفادة الأغراض والمقاصد المتعلقة بالمركبات ، فلا حاجة إلى وضع لها غير وضع المفردات كما عرفت. ومما يدلنا على عدم وضع مستقل للمركبات مضافا إلى ما ذكرناه من لغويته : أنه يستلزم إفادة المعنى الواحد مرتين ، والانتقال إليه بانتقالين وذلك لفرض تعدد الوضع الذي يقتضي تعدد الإفادة والانتقال ، وهذا مخالف للوجدان ، كما هو واضح.

نعم ؛ قال المصنف : إن وضع المركبات بموادها في مثل : «زيد قائم» ، و «ضرب عمرو بكرا» شخصي ، «وبهيئاتها المخصوصة من خصوص إعرابها نوعيا» مثل : «زيد فاعل» في ضرب زبد و «بكرا» ؛ مفعول في ضرب عمرو بكرا. و «زيد» مبتدأ في زيد قائم وهكذا.

وملخص الكلام : أن الوضع في الهيئات المخصوصة الناشئ اختصاصها من خصوص حركات إعرابها نوعي ، لأنّ الهيئة في مثل هيئات الأفعال ماضيا أو مضارعا ، وكذا الأسماء مبتدأ أو خبرا ، وفاعلا أو مفعولا ؛ موضوعة وضعا نوعيا.

ففي «زيد قائم» ستة أوضاع على قول المصنف ، وسبعة أوضاع على ما يتوهم من وضع مجموعي ، وذلك حسب ما يلي :

١ ـ وضع مادة زيد شخصيا.

٢ ـ وضع إعرابه نوعيا فإن رفعه علامة الابتداء.

٣ ـ وضع مادة قائم شخصيا.

٤ ـ وضع هيئته نوعيا لمن صدر منه المبدأ.

٥ ـ وضع رفعه نوعيا للخبرية.

٦ ـ وضع هيئة الابتداء والخبر نوعيا للنسبة بينهما.

هذا على قول المصنف «قدس‌سره». وأمّا على ما يتوهم فهناك وضع سابع وهو : وضع مجموع الأمور الستة نوعيا للمعنى المراد من الجملة الخبرية ، وردّه المصنف ، بأنه لغو لحصول المقصود بالأوضاع الستة.

(١) أي : ومن الهيئات العارضة للمواد خصوص هيئات المركبات ، كهيئة الجمل الاسمية والفعلية ، فللمواد وضع شخصي كما عرفت ، ووضع نوعي باعتبار الإعراب ، وهناك نوعي آخر باعتبار هيئة المركب كما عرفت.