.................................................................................................

______________________________________________________

دار الأمر بين التقييدين كذلك كان التقييد الذي لا يوجب بطلان الآخر أولى ، ففي المقام تقييد المادة أولى ، والمصنف يردّ كلا الوجهين.

أمّا ردّ الوجه الأول : فلأن مفاد إطلاق الهيئة وإن كان شموليا بخلاف إطلاق المادة ، إلّا إن المناط في التقديم والترجيح ليس كونه شموليا ؛ بل المناط كونه بالوضع كتقديم عموم العام على إطلاق المطلق ، حيث يكون الأول بالوضع كان مقدما على الثاني ؛ لأنه ليس بالوضع ، بل بمقدمات الحكمة ، وكلا الإطلاقين في المقام بمقدمات الحكمة ، فلا أولوية لأحدهما على الآخر.

أمّا ردّ الوجه الثاني : فلأن التقييد وإن كان خلاف الأصل ؛ إلّا إن العمل الذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة لا يكون على خلاف الأصل ، والمقام من هذا القبيل ؛ فإن تقييد إطلاق الهيئة مانع عن تحقق الإطلاق في المادة ، لا أنه تقييد لإطلاق المادة كي يقال : إنه خلاف الأصل.

إلّا إن يقال : إن الشيخ توهم ثبوت إطلاق المطلق كعموم العام ، وقد رفع اليد عن الإطلاق في جانب المادة بعد ثبوته ، فيكون التقييد في جانب المادة على خلاف الأصل. ولكن هذا التوهم فاسد ، وقد عرفت وجه الفساد وهو : عدم الإطلاق في المادة أصلا ؛ لعدم جريان مقدمات الحكمة.

نعم ؛ إذا كان التقييد بمنفصل ، ودار الأمر بين التقييدين كان لهذا التوهم مجال ، حيث انعقد للمطلق إطلاق لجريان مقدمات الحكمة في المادة بلا مانع.

قوله : «فتأمل». لعله إشارة إلى عدم صحة هذا التوجيه ؛ إذ ورود التقييد بعد حين كاشف عن عدم إطلاق من أول الأمر ، فلا فرق في عدم انعقاد الإطلاق بين اتصال القيد وانفصاله.

٦ ـ نظريات المصنف «قدس‌سره» :

١ ـ عدم صحة تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز بعد كونهما من الواجب المطلق.

٢ ـ الفرق بين الواجب المشروط عند المصنف ، والواجب المعلق عند الفصول : أن القيد على الأول قيد للوجوب ، وعلى الثاني قيد للواجب.

٣ ـ أن وجوب المقدمة ـ بناء على الملازمة ـ تابع لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط ؛ لأن وجوب المقدمة معلول لوجوب ذيها ، فلا يعقل تغايرهما في الإطلاق والاشتراط.

انتهى الكلام في خلاصة البحث.