على الموافقة فيما لو أتى بالمقدمات بما هي مقدمات له ، من باب أنه يصير حينئذ من أفضل الأعمال ، حيث صار أشقها ، وعليه (١) : ينزّل ما ورد في الأخبار من الثواب

______________________________________________________

وفي الرواية : «إن أفضل الأعمال أحمزها» (١) والأفضل يليق بزيادة الثواب ؛ لأنه يصير أشق الأعمال ، وكل أشق الأعمال أفضلها فهذا أفضلها ، وكل أفضل الأعمال له ثواب عظيم ، فهذا له ثواب عظيم ، فالثواب يكون على موافقة الأمر النفسي الذي هو الأشق ، والأفضل على الأمر الغيري بما هو أمر غيري ؛ لأن موافقة الأمر الغيري بما هو غيري لا يوجب قربا للمولى ، وعصيانه لا يوجب بعدا عنه ، والحال : أن الثواب والعقاب يكونان من توابع القرب والبعد.

(١) أي : على كون الثواب على نفس الواجب مع كثرة مقدماته «ينزّل ما ورد في الأخبار ...» إلخ.

وحاصل الكلام في المقام : أن قوله : «وعليه ينزّل ما ورد في الأخبار من الثواب على المقدمات» دفع لتوهم المنافاة بين نفي استحقاق الثواب ، وبين ما تضمنته الروايات من الثواب على المقدمات.

وأما التوهم فيقال : إنه إذا لم يكن الثواب على موافقة الأمر الغيري فكيف ورد في لسان الأخبار ثواب عظيم على فعل بعض المقدمات؟! كما ورد في زيارة مولانا أمير المؤمنين «عليه‌السلام» : «من زار أمير المؤمنين «عليه‌السلام» ماشيا كتب الله له بكل خطوة ثواب حجّة وعمرة ، فإذا رجع ماشيا كتب الله له بكل خطوة ثواب حجتين وعمرتين» (٢).

وما ورد في زيارة الإمام الحسين «عليه‌السلام» من «أن لكل قدم يرفعها عتق عبد من ولد إسماعيل عليه‌السلام» (٣) ، وغيرهما من الروايات.

__________________

(١) ورد في كشف الخفاء ، ج ١ ، ص ١٧٥ : «عن ابن عباس : سئل رسول الله «صلى الله عليه [وآله] وسلم» : أي الأعمال أفضل : قال : أحمزها» وفي البحار ، ج ٧٠ ، ص ١٩١ ، ح ٢ ، مرسلا وغير منسوب لكتاب.

وفي مفتاح الفلاح للبهائي ، ص ٤٥ : (قول النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» : «أفضل الأعمال أحمزها»).

وفي شرح النهج ، ج ١٩ ، ص ٨٣ : (قوله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» : «أفضل العبادة أحمزها»).

(٢) الوسائل ، ج ١٤ ، كتاب الحج. باب ٢٤ من أبواب المزار ، ص ٣٨٠.

(٣) الوسائل ، ج ١٤ ، كتاب الحج. باب ٤١ من أبواب المزار ، ص ٤٤١.