.................................................................................................

______________________________________________________

وهناك إشكال وإيراد على الثمرة المذكورة ، وقد أجاب المصنف عن الإيراد.

توضيح الإيراد : أن المقرر في علم الميزان هو : كون نقيض الأعم أخص وبالعكس ، فاللاإنسان أعم من اللاحيوان ، فنقيض الترك الموصل أعم من نقيض الترك المطلق ؛ بمعنى : أن لترك الترك الموصل الخاص فردان : أحدهما : فعل الصلاة ، والآخر : الترك المجرد عن الإيصال. ومن المعلوم : أنه بناء على حرمة الضد والنقيض تكون الصلاة ـ في المثال المعروف ـ فاسدة ؛ لأنها من مصاديق نقيض الترك الموصل الواجب مقدمة للإزالة ، فالصلاة باطلة على القول بالمقدمة الموصلة. أما بطلانها على القول بوجوب مطلق المقدمة فواضح. فالثمرة التي أفادها في الفصول ليست بتامة.

وحاصل الجواب : أنه فرق واضح بين نقيضي الترك المطلق والترك المقيد بالإيصال.

وخلاصة الفرق : أن النقيض في الترك المطلق والرافع له هو الفعل بنفسه ؛ لأن رفع الترك وإن كان مغايرا للفعل مفهوما ؛ لكنه متحد معه عينا وخارجا ، فبناء على وجوب مطلق المقدمة يكون نقيضه وجود الصلاة ، فتبطل لكونها منهيا عنها ، هذا بخلاف وجوب المقدمة الموصلة ؛ لأن المقدمة الواجبة حينئذ هو الترك الموصل. ومن المعلوم : أن فعل الصلاة إنما هو من مقارنات هذا الترك لا نقيضا له ولا ملازما. وقد قرر في محله : أن حرمة الشيء لا تسري إلى ملازمه فضلا عن مقارنه ، فلا تكون الصلاة حينئذ منهيا عنها ، فلو أتى بها كانت صحيحة.

فما أفاده صاحب الفصول من الثمرة ؛ وهي : صحة العبادة على القول بوجوب المقدمة الموصلة ، وفسادها على القول بوجوب مطلق المقدمة في غاية المتانة.

فالمتحصل من الجميع :

أن ما ذكره صاحب الفصول من الثمرة صحيح ، ولا يرد عليه ما أورده عليه الشيخ في التقريرات.

٩ ـ نظريات المصنف «قدس‌سره» :

١ ـ وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط.

٢ ـ وجوب المقدمة لا يكون تابعا لإرادة ذي المقدمة.

٣ ـ عدم اعتبار قصد التوصل ، ولا الإيصال في وجوب المقدمة.

٤ ـ صحة الثمرة التي أفادها صاحب الفصول على القول بوجوب المقدمة الموصلة.