السعي بما هو وجودها قبالا لخصوص الوجود متعلقة للطلب ، لا إنها بما هي هي كانت متعلقة له كما ربما يتوهم ، فإنها كذلك ليست إلّا هي. نعم ؛ هي (١) كذلك تكون متعلقة للأمر فإنه (٢) طلب الوجود ، فافهم (٣).

______________________________________________________

الأفراد أنها» أعني : الطبائع بوجودها السعي الساري في جميع أفراد الطبيعة ؛ المعبر عنه بالجامع الوجودي متعلقة للطلب ؛ لا أن الطبائع باعتبار أنفسها ، ومن حيث هي هي متعلقة للطلب ، حتى يكون المعنى طلب جعل الماهية ماهية «كما ربما يتوهم ، فإنها كذلك» أي : فإن الطبيعة كذلك يعني : بما هي هي «ليست إلّا هي» لا مطلوبة ولا مبغوضة. فقوله : «فإنها كذلك ...» إلخ ردّ لتوهم تعلق الطلب بالطبائع من حيث هي.

وجه الردّ : ما عرفت من عدم قابلية نفس الطبائع لتعلق الطلب بها ، إذ لا يترتب عليها أثر ، ضرورة : أن المصالح والمفاسد الداعية إلى تشريع الأحكام قائمة بوجودات الطبائع لا بأنفسها من حيث هي ، لأنها من هذه الحيثية لا يترتب عليها أثر أصلا. فلا وجه لتعلق حكم بها ، بل متعلق الحكم ليس إلّا ما يقوم به الملاك ، وهو وجودات الطبيعة ، إذ الطبيعة من حيث هي هي ليست إلّا هي لا مطلوبة ولا مبغوضة.

(١) يعني : الطبيعة من حيث هي متعلقة للأمر ليطلب به وجودها في الخارج.

فقوله : «نعم ؛ هي كذلك» استدراك على عدم صحة الطلب بالماهية من حيث هي هي.

وحاصل الاستدراك : أن الطلب لا يصح أن يتعلق بالطبيعة من حيث هي ، لكن يصح أن يتعلق بها الأمر ؛ ضرورة : أن الأمر هو طلب الإيجاد ، ولا إشكال في صحة تعلق طلب الإيجاد بنفس الماهية المجردة عن الوجود. بخلاف الطلب ؛ فإن الإيجاد ليس داخلا في مفهومه ، كما هو داخل في مفهوم الأمر ، فلا يصح تعلق الطلب بنفس الماهية.

(٢) فإن الأمر طلب الوجود ، فيصح تعلقه بالماهية من حيث هي.

وقوله : «فإنه» بمنزلة التعليل للاستدراك المذكور بقوله : «نعم ؛ هي كذلك».

(٣) لعله إشارة إلى عدم صحة التفكيك بين الأمر والطلب بما ذكر ، إذ لا معنى لمطلوبية الطبيعة إلّا كون إيجادها أو إعدامها مطلوبا ، فالإيجاد والإعدام داخلان في مفهوم كل من الأمر والطلب ، فلا فرق بينهما ، بل هما بمعنى واحد وهو طلب إيجاد الطبيعة في ضمن فرد من الأفراد.

والمتحصل : أن المصنف «قدس‌سره» اختار تعلق الأمر بالطبيعة لا الفرد ، وأو كل معرفة صحة ما اختاره إلى مراجعة الوجدان ، فإنه يقضي بذلك ، لأن الآمر لا يجد في نفسه إلّا إرادة ذات العمل من الغير مع غض النظر عن العوارض اللازمة.