.................................................................................................

______________________________________________________

أو الثانوي بتمام ملاك المأمور به الواقعي الأوّلي أو بمعظمه ؛ بحيث لا يقتضي الباقي تشريع وجوب القضاء أو الإعادة ، فتكون الصحة حينئذ من اللوازم العقلية للإتيان بالمأمور به.

٥ ـ الصحة والفساد في الموارد الخاصة لا يكونان مجعولين ، بل الصحة تحصل بمجرد انطباق الكلي المأمور به على الفرد الخارجي.

فإذا انطبق الكلي على الفرد الخارجي كان صحيحا ؛ وإلّا كان فاسدا ، ومن البديهي : أن انطباق الكلي على الفرد ، وعدم انطباقه عليه ليس بمجعول شرعي ، بل هو أمر قهري ، فاتصاف الموارد الجزئية بهما ليس أمرا مستقلا في قبال اتصاف الكلي بهما.

٦ ـ أما الصحة في المعاملات : فهي تكون مجعولة ؛ لأن الملكية والزوجية والحرّية وغيرها لا تترتّب على المعاملة ؛ إلّا بجعل من الشارع ولو إمضاء ، فليست الصحة فيها حكما عقليا ولا أمرا انتزاعيا.

٧ ـ لا أصل في المسألة الأصولية عند الشك في دلالة النهي على الفساد ؛ لعدم حالة سابقة معلومة ؛ لأن النهي عند حدوثه إمّا دال على الفساد ، وإمّا لم يكن دالّا عليه.

نعم ؛ كان الأصل في المسألة الفقهية هو الفساد ؛ بمعنى : عدم ترتّب الأثر المقصود من المعاملة عليها. هذا في المعاملات.

وأمّا الفساد في العبادات : فهو بمعنى : وجوب القضاء أو الإعادة بقاعدة الاشتغال.

فالفساد في المعاملات هو مقتضى أصالة عدم ترتّب النقل والانتقال ، وبقاء كل من المالين على ملك مالكه.

وفي العبادات : هو مقتضى قاعدة الاشتغال مع عدم الأمر الموجب للصحة فيها.

٨ ـ رأي المصنف «قدس‌سره» :

١ ـ الصحة والفساد من الأمور الإضافية والاعتبارية.

٢ ـ النسبة بين تعريفي المتكلم والفقيه لا تكون منحصرة بعموم مطلق ، مع كون العموم من طرف تعريف المتكلم ؛ بل يمكن أن تكون النسبة هي التساوي ، أو العموم المطلق مع كون العموم من طرف تعريف الفقيه.

٣ ـ الصحة والفساد عند المتكلم أمران انتزاعيان.

أمّا الصحة والفساد عند الفقيه : ففيهما تفصيل ؛ بمعنى : أنّهما من الأحكام العقلية بالنسبة إلى الأمر الواقعي ومن الأحكام الشرعية أو العقلية بالنسبة إلى الأمر الظاهري.

٤ ـ وأما الصحة في المعاملات فهي مجعولة شرعا.