تعلقه بالمعدومين ، كما صح تعلقه بالموجودين ، أم لا؟ أو في صحة المخاطبة معهم ؛ بل مع الغائبين عن مجلس الخطاب بالألفاظ الموضوعة للخطاب ، أو بنفس توجيه الكلام إليهم ، وعدم صحتها (١) ، أو في عموم الألفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب للغائبين ، بل المعدومين ، وعدم عمومها لهما بقرينة تلك الأداة.

ولا يخفى : أن النزاع على الوجهين الأولين يكون عقليا ، وعلى الوجه الأخير لغويا.

إذا عرفت هذا (٢) ، فلا ريب في عدم صحة تكليف المعدوم عقلا (٣) ، بمعنى : بعثه ، أو زجره فعلا ، ضرورة : أنه (٤) بهذا المعنى يستلزم الطلب منه حقيقة ولا يكاد يكون الطلب كذلك إلا من الموجود ضرورة ، نعم ؛ هو (٥) بمعنى مجرد إنشاء الطلب بلا بعث ولا زجر لا استحالة فيه أصلا ، فإنّ (٦) الإنشاء خفيف المئونة ، فالحكيم «تبارك

______________________________________________________

(١) أي : عدم صحة المخاطبة.

(٢) أي : ما ذكر من الوجوه الثلاثة المتصورة في محل النزاع.

(٣) هذا إشارة إلى الوجه الأول من الوجوه الثلاثة ، وحاصل كلامه فيه :

أنه لا ريب في عدم صحة تكليف المعدومين عقلا إن أريد بالتكليف البعث أو الزجر الفعليين ؛ لأن كلا من البعث والزجر إنما يكونان لإحداث الداعي إلى الفعل في البعث ، وإلى الترك في الزجر ، ومن المعلوم : عدم إمكان حصول هذا الداعي للمعدوم ، فيكون تكليف المعدوم ممتنعا.

(٤) أي : التكليف بهذا المعنى وهو البعث أو الزجر فعلا يستلزم الطلب الحقيقي من المعدوم ، وهو ممتنع.

والمتحصل : أنه لا يصح تعلق التكليف الفعلي بالمعدوم ؛ لأن التكليف الفعلي ـ بمعنى : بعثه أو زجره حين كونه معدوما ـ محال ، وذلك لعدم قابلية المعدوم للانبعاث والانزجار فعلا.

توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».

(٥) أي : التكليف.

وحاصل هذا الاستدراك : أنه إن أريد بالتكليف مجرد إنشاء الطلب من غير فعلية بعث أو زجر ، فلا استحالة في تعلقه بالمعدومين ؛ لكونه صوريا كالتكاليف الامتحانية التي ليس فيها طلب حقيقي يوجب إحداث الداعي للمكلف إلى الفعل أو الترك.

(٦) تعليل لعدم الاستحالة ، توضيحه : أن الإنشاء المجرد عن الطلب الحقيقي لا يستلزم الطلب الفعلي حتى لا يصح تعلّقه بالمعدوم ؛ بل تتوقف صحة الإنشاء على غرض