وتوهّم كونه (١) ارتكازيا ، يدفعه عدم العلم به مع الالتفات إليه ، والتفتيش عن حاله مع حصوله (٢) بذلك لو كان مرتكزا ، وإلا (٣) فمن أين يعلم بثبوته كذلك؟ كما هو واضح.

______________________________________________________

(١) أي : توهم كون التنزيل الذي هو سبب صحة الاستعمال في العموم ارتكازيا.

وغرض هذا المتوهّم : هو إنكار وضع الأدوات للخطاب الإيقاعي الإنشائي الذي ادّعاه الخصم ، وبنى صحة إرادة العموم منها لغير المشافهين على وضعها للخطاب الإنشائي.

توضيح التوهم : إن إرادة العموم من تالي الأدوات ليست لأجل وضعها للخطاب الإيقاعي ـ كما ادعاه الخصم ـ بل لأجل التنزيل الارتكازي المصحح لإرادة العموم من تاليها ، مع وضعها للخطاب الحقيقي.

وعلى هذا : فلا تشهد صحة النداء بالأدوات ـ مع إرادة العموم من تاليها لغير المشافهين ـ بوضعها للخطاب الإنشائي.

قوله : «يدفعه» خبر «توهم» ودفع له.

وحاصل الدفع : أنه لو كان تنزيل غير الصالح للإفهام منزلة الصالح له ارتكازيا لزم حصول العلم به بعد التأمل والتفتيش عنه ، مع إنه ليس كذلك ، والحاصل : أنه لو كان هناك تنزيل لالتفتنا إليه عند التفتيش ، فعدم وجدان التنزيل حين التفتيش دليل على عدم التنزيل ؛ إذ لا نرى في المقام تنزيلا حتى بعد التدبر ؛ بل نرى استعمال النداء في المقام على حد استعماله في خصوص الحاضرين في عدم التنزيل ورعاية العلاقة.

وكيف كان ؛ فعدم العلم بالتنزيل الارتكازي ـ حتى بعد التأمل والتفتيش ـ كاشف عن عدمه ، وعدم توقف صحة إرادة العموم من الواقع تلو أدوات النداء على التنزيل ، ولحاظ العلاقة كاشف عن وضع أدوات النداء للخطاب الإيقاعي الإنشائي. والضمير في «حاله» راجع إلى التنزيل.

(٢) أي : مع حصول العلم بالتنزيل «بذلك» أي : بسبب الالتفات والتفتيش لو كان التنزيل ارتكازيا.

(٣) أي : وإن لم يحصل العلم بالتنزيل بالالتفات والتفتيش فمن أين يعلم بثبوت التنزيل ارتكازا؟ فضمير «بثبوته» راجع إلى التنزيل ، وقوله : «كذلك» يعني : ارتكازيا.

والحاصل : أنه لو لم يكن التفتيش سببا لظهور التنزيل والعلم به فمن أين نعلم بالتنزيل الارتكازي؟