بما هي هي ، بل بما هي متعينة بالتعين الذهني ولذا يعامل معه معاملة المعرفة بدون أداة التعريف.

لكن التحقيق أنه موضوع لصرف المعنى بلا لحاظ شيء معه أصلا كاسم الجنس ،

______________________________________________________

ذا الحال نحو : «رأيت أسامة مقبلا». هذا ما أشار إليه بقوله : «ولذا يعامل معه معاملة المعرفة» يعني : ولأجل التعين الذهني في علم الجنس يعامل معه معاملة المعرفة بدون أدوات التعريف.

فترتيب آثار المعرفة على علم الجنس مع عدم ما يوجب تعريفه من أدوات التعريف دليل إنّي على تعيّنه الذهني ، الموجب لترتيب أحكام المعرفة عليه.

كما أن عدم ترتيبها على اسم الجنس دليل إنّي أيضا على عدم تعيّنه.

هذا تمام الكلام فيما هو المشهور بين أهل العربية في علم الجنس ، ولكن المصنف قد خالفهم في ذلك حيث ذهب إلى وضع علم الجنس لصرف المعنى بلا لحاظ شيء معه أصلا ، وأنّ التعريف فيه لفظي لا يؤثر في تعين المعنى كالتأنيث اللفظي ، فلا فرق بينه وبين اسم الجنس في الموضوع له ، وقد أشار إليه بقوله : «لكن التحقيق أنه موضوع لصرف المعنى».

وحاصل التحقيق : أنه لا فرق بين اسم الجنس وعلمه في المعنى ؛ لأنه في كليهما واحد وهو نفس الماهية المبهمة بدون لحاظ شيء معها ، والفرق بينهما إنما هو في اللفظ ، حيث إنه تجري أحكام المعرفة على علم الجنس من وقوعه مبتدأ ، وتوصيفه بالمعرفة نحو : «ائت أسامة الأقوى» ، ووقوعه نعتا للمعرفة دون اسم الجنس ؛ لعدم جريان أحكام المعرفة عليه.

نعم ؛ لمّا كان تعريف علم الجنس لفظيا لا يؤثر في المعنى كالتأنيث اللفظي كما أشار إليه بقوله : «والتعريف فيه لفظي» يعني : والتعريف في علم الجنس لفظي ؛ فلا يدل إجراء أحكام المعرفة عليه على وضعه للطبيعة المتعيّنة بالتعين الذهني ، فالتعريف اللفظي كالتأنيث اللفظي في عدم تأثيره في المعنى.

وكيف كان ؛ فقد نفى المصنف ما ذكره المشهور بوجهين :

الوجه الأول : ما أشار إليه بقوله : «وإلا لما صح حمله على الأفراد ..» إلخ. أي : وإن لم يكن علم الجنس كاسمه موضوعا لصرف المعنى بدون تعيّنه ذهنا لما صحّ حمل علم الجنس على الأفراد بلا تأويل وتصرف ، وحاصل هذا الوجه : أنه لو لم يكن علم الجنس موضوعا لنفس المعنى ؛ بل كان موضوعا له بقيد التعين الذهني ـ كما هو المنسوب إلى المشهور ـ لزم عدم صحّة حمله على الأفراد إلا بالتصرف والتأويل بإلغاء التعين ، ضرورة :