من المتعلق هو المطلق ، كما ربما يدّعى ذلك في مثل : كل رجل ، وأنّ مثل : لفظة «كل» تدل على استيعاب جميع أفراد الرجل ، من غير حاجة إلى ملاحظة إطلاق مدخوله وقرينة الحكمة ؛ بل يكفي إرادة ما هو معناه من الطبيعة المهملة ولا بشرط في دلالته (١) على الاستيعاب ، وإن كان لا يلزم مجاز (٢) أصلا لو أريد منه خاص بالقرينة ؛ لا فيه لدلالته على استيعاب أفراد ما يراد من المدخول ، ولا فيه إذا كان بنحو تعدد الدال والمدلول ؛ لعدم استعماله إلّا فيما وضع له ، والخصوصية مستفادة من دال آخر ، فتدبر (٣).

______________________________________________________

(١) أي : في دلالة كل على الاستيعاب ، و «في» متعلقة بقوله : «يكفي» يعني : يكفي في دلالة (كل) على الاستيعاب إرادة معنى المدخول وهو الطبيعة المهملة كما عرفت.

(٢) قوله : «وإن كان لا يلزم مجاز» تعريض بما أورده المورد الثاني من : أنّ العموم لو استفيد من مقدمات الحكمة كان استعمال «لا تغصب» في بعض أفراده حقيقة ، وإن استفيد من نفس النهي كان مجازا.

وحاصل التعريض : ـ على ما في «منتهى الدراية ، ج ٣ ، ص ٢١٠» ـ أن المجاز لا يلزم ـ وإن استند العموم إلى نفس النهي ـ بشرط أن تكون إرادة الخاص بالقرينة كما في «أكرم العلماء العدول» ، فإن إرادة خصوص العالم العادل من العلماء بقرينة العدول لا تكون بنحو المجاز لتعدد الدال والمدلول ، حيث إن كلّا من العلماء والعدول قد استعمل في معناه الحقيقي ، فلا يلزم مجاز ، لا في أداة العموم حيث إنها مستعملة في عموم ما أريد من المتعلق ، ولا في متلوها لاستعماله في معناه الحقيقي ، وهو الطبيعة المهملة كما مرّ.

فقوله : «أصلا» إشارة إلى عدم لزوم المجاز أصلا لا في أداة العموم ولا في مدخولها.

قوله : «لا فيه لدلالته على استيعاب ...» إلخ إشارة إلى عدم لزوم المجاز في مثل «كل» ، لأنّ أداة العموم مستعملة فيما وضعت هي له من استيعاب ما يراد من المدخول.

وقوله : «ولا فيه» إشارة إلى عدم لزوم المجاز في المدخول.

قوله : «لعدم استعماله ...» إلخ تعليل لعدم لزوم المجاز في المدخول ، وضمير «استعماله» يعود إلى المدخول.

(٣) لعلّه إشارة إلى عدم تسليم ما ذكره بقوله : «اللهم إلّا أن يقال ..» إلخ فيبقى إشكال تقديم النهي على الأمر على حاله.

أو إشارة إلى الإشكال في إلحاق النفي والنهي وقياسهما بلفظ «كل» فيقال : إنّ قياس النفي والنهي بلفظ «كل» قياس مع الفارق ، فيكون باطلا.