أصحابهم صلوات الله عليهم في الاصول والفروع ، ولذا شكا غير واحد من أصحاب الأئمة عليهم‌السلام إليهم اختلاف أصحابهم ، فأجابوهم تارة : بأنّهم عليهم‌السلام قد ألقوا الاختلاف بينهم حقنا لدمائهم ، كما في رواية حريز (١) ، وزرارة (٢) وأبي أيّوب الخزاز (٣).

واخرى : أجابوهم بأنّ ذلك من جهة الكذّابين ، كما في رواية فيض بن المختار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلني الله فداك ، ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم؟ قال : (وأيّ الاختلاف يا فيض؟) قلت له : إنّي أجلس في حلقهم بالكوفة وأكاد أشكّ في اختلافهم في حديثهم ، حتّى أرجع إلى المفضّل بن عمر ، فيوقفني من ذلك على ما تستريح به نفسي ، فقال عليه‌السلام : (أجل ، كما ذكرت يا فيض ، إنّ الناس قد اولعوا بالكذب علينا كأنّ الله افترض عليهم ولا يريد منهم غيره ، إنّي احدث أحدهم بحديث ، فلا يخرج من عندي حتى يتأوّله على غير تأويله ؛ وذلك لأنّهم لا يطلبون بحديثنا وبحبّنا ما عند الله تعالى ، وكلّ يحبّ أن يدعى رأسا) (٤).

وقريب منها رواية داود بن سرحان (٥) ، واستثناء القميّين كثيرا من رجال نوادر الحكمة

____________________________________

فوقوع الاختلاف دليل على عدم علمهم بصدور هذه الأخبار ؛ لأنّ الحكم الواقعي لكل واقعة وموضوع واحد لا يتعدّد ، ولا يختلف.

(ولذا شكا غير واحد من أصحاب الأئمة عليهم‌السلام إليهم اختلاف أصحابه).

ولأجل اختلاف أصحاب الأئمة في الامور الدينية الناشئ من الاختلاف في الأخبار قد شكا غير واحد من الأصحاب إلى الأئمة عليهم‌السلام اختلاف الأصحاب (فأجابوهم تارة : بأنّهم عليهم‌السلام قد ألقوا الاختلاف بينهم) حفظا لدمائهم.

(واخرى : أجابوهم) بأنّ الاختلاف يكون من جهة الكذابين والجعّالين.

وكيف كان ، فالاختلاف في هذه الأخبار يكون أقوى شاهد على عدم صحة جميعها وعدم كونها مقطوعة الصدور.

__________________

(١) علل الشرائع ٢ : ٩٧ / ١٤.

(٢) علل الشرائع ٢ : ٩٨ / ١٦.

(٣) علل الشرائع ٢ : ٩٨ / ١٥.

(٤) رجال الكشي ١ : ٣٤٧ / ٢١٦ ، باختلاف يسير.

(٥) رجال الكشي ١ : ٣٩٩ / ٢٨٧.