فمراد الشيخ من تجرّد هذه الأخبار عن القرائن تجرّدها عن القرائن الأربع التي ذكرها أوّلا وهي : موافقة الكتاب أو السّنة أو الإجماع أو دليل العقل.

ومراد السيّد من القرائن التي ادّعى في عبارته المتقدّمة احتفاف أكثر الأخبار بها هي الامور الموجبة للوثوق بالراوي أو بالرواية ، بمعنى سكون النفس بهما وركونها إليهما.

وحينئذ فيحمل إنكار الإماميّة للعمل بخبر الواحد على إنكارهم للعمل به تعبّدا ، أو لمجرّد حصول رجحان بصدقه على ما يقوله المخالفون.

____________________________________

مضافا إلى ما ذكر من التعريف المحكي عن السيّد ـ هو الذي ادّعاه بعض الأخباريين : من أنّ مرادنا بالعلم بصدور الأخبار هو العلم بمعنى الوثوق لا اليقين الذي لا يقبل الاحتمال رأسا.

(فمراد الشيخ قدس‌سره من تجرّد هذه الأخبار عن القرائن تجرّدها عن القرائن الأربع) أي : موافقتها للكتاب والسنة والإجماع والعقل ، كما تقدّم ذلك في كلامه السابق فليس مراده تجرّدها عن سائر القرائن الموجبة للوثوق والاطمئنان ، وذلك مثل كون الراوي عدلا أو ثقة ، أو غير ذلك ممّا يوجب الوثوق على صدق الأخبار.

(ومراد السيّد من القرائن التي ادّعى في عبارته المتقدّمة احتفاف أكثر الأخبار بها هي الامور الموجبة للوثوق بالراوي أو بالرواية ، بمعنى سكون النفس بهما ، وركونها إليهما ، وحينئذ فيحمل إنكار الإماميّة للعمل بخبر الواحد على إنكارهم للعمل به تعبّدا ، أو لمجرّد حصول رجحان بصدقه).

وملخّص ما أراده السيد من اقتران الأخبار بالقرائن هو احتفافها بما يوجب الوثوق على صدقها والاطمئنان به لا اليقين المانع من احتمال النقيض.

وحينئذ ، إذا قلنا : بأنّ مراد السيد من العلم هو الاطمئنان ، ومن القرائن ما يوجب الوثوق ، وقلنا : بأنّ مراد الشيخ قدس‌سره من إنكار القرائن هو القرائن الأربع لا غير ، لكان الجمع بين الإجماعين ممكنا ، بحمل الإجماع القولي من السيد على إنكار الإمامية للعمل بالأخبار تعبّدا ، بل يعملون بها بعد حصول الوثوق والاطمئنان بصدقها ، وحمل الإجماع العملي من الشيخ قدس‌سره على عملهم بالأخبار بعد حصول الوثوق بصدقها ، فيحصل التوافق بينهما ويرتفع النزاع رأسا.