المقطوع عدم كشف عملهم عن رضا الإمام عليهالسلام لعدم ارتداعهم بردعه في ذلك اليوم.
ولعلّ هذا مراد السيّد قدسسره حيث أجاب عن هذا الوجه : بأنّه إنّما عمل بخبر الواحد المتأمّرون الذين يحتشم التصريح بخلافهم ، وإمساك النكير عليهم لا يدلّ على الرضا بعملهم ، إلّا أن يقال : إنّه لو كان عملهم منكرا لم يترك الإمام ـ بل ولا أتباعه من الصحابة ـ النكير على العاملين إظهارا للحقّ ، وإن لم يظنّوا الارتداع ، إذ ليست هذه المسألة بأعظم من مسألة الخلافة التي أنكرها عليهم من أنكر ، لإظهار الحقّ ودفعا لتوهّم دلالة السكوت على الرضا.
السادس من وجوه تقرير الإجماع : دعوى الإجماع من الإماميّة ، حتى السيّد وأتباعه ، على وجوب الرجوع إلى هذه الأخبار الموجودة في أيدينا ، المودعة في اصول الشيعة وكتبهم.
ولعلّ هذا هو الذي فهمه بعض من عبارة الشيخ المتقدّمة عن العدّة ، فحكم بعدم مخالفة الشيخ للسيّد قدسسرهما ، وفيه :
____________________________________
وذلك لانّه إن كان المراد من الصحابة من كان في زمان المعصوم عليهالسلام ، كسلمان وأبي ذر وغيرهما لما صدر العمل بخبر الواحد عنهم ؛ لأنهم يأخذون الأحكام من المعصوم عليهالسلام من دون واسطة أصلا.
وإن كان المراد منهم الهمج الرعاع ، أي : المتوحشين الذين يصغون إلى كل ناعق ، ويميلون مع كل ريح لما كان عملهم كاشفا عن رضا المعصوم عليهالسلام ، وعدم ردع المعصوم عليهالسلام عن عملهم لا يكون دليلا على تقريره ، إذ لعلّ عدم الردع كان لعدم ارتداعهم به ، والمعصوم عليهالسلام كان عالما بأنّهم لا يرتدعون فلهذا لم يردعهم.
(إلّا أن يقال : إنّه لو كان عملهم منكرا لم يترك الإمام عليهالسلام ـ بل ولا أتباعه من الصحابة ـ النكير على العاملين إظهارا للحقّ).
وملخّص ما يقال : إنّ الإمام عليهالسلام وإن كان عالما بعدم ارتداعهم بالردع ولكن يردعهم إظهارا للحقّ ، ودفعا لتوهّم دلالة السكوت على الرضا ، فنكشف من ترك الإمام عليهالسلام النكير عليهم أنّ العمل بخبر الواحد لم يكن أمرا منكرا.
(السادس من وجوه تقرير الإجماع : دعوى الإجماع من الإمامية ، حتى السيّد وأتباعه ، على وجوب الرجوع إلى هذه الأخبار الموجودة في أيدينا).