أعني فعل المكلّف غير المعلوم ، كالفعل الذي لا يعلم أنّه شرب الخمر ، أو شرب الخلّ ، وغير ذلك من الشبهات الموضوعيّة ، فلا يشمل الحكم غير المعلوم.

مع أنّ تقدير المؤاخذة في الرواية لا يلائم عموم الموصول للموضوع والحكم ، لأنّ المقدّر المؤاخذة على نفس هذه المذكورات ولا معنى للمؤاخذة على نفس الحرمة المجهولة ، نعم ، هي من آثارها.

____________________________________

ومرجع هذا الوجه هو إثبات المطلب من جهة وحدة السياق ، لأنّ المراد بالموصول في (ما استكرهوا عليه ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا إليه) هو الفعل الذي اضطرّ المكلّف إليه ، أو اكره عليه ، أو خرج عن طاقته ، وحينئذ يجب أن يكون المراد بالموصول في (ما لا يعلمون) أيضا هو الفعل الذي لا يعلم أنّه شرب الخمر ، أو شرب الخلّ مثلا ؛ حفظا لوحدة السياق وبذلك لا يشمل الحكم المجهول ، وإنّما يختصّ الحديث بالشبهات الموضوعية فقط دون الحكمية.

وثانيهما : ما أشار إليه قدس‌سره بقوله :

(مع أنّ تقدير المؤاخذة في الرواية لا يلائم عموم الموصول للموضوع والحكم ... إلى آخره).

ومرجع هذا الوجه إلى وحدة الإسناد ، لأنّ الرفع في قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : (رفع عن امّتي تسعة) قد اسند إلى الامور المذكورة في الحديث ، فجعل في الحديث لفعل واحد وهو رفع متعلّقات متعدّدة ، وهي تسعة ، فيجب أن يكون إسناده بمعنى واحد وعلى نهج واحد.

ثمّ إن رفع هذه الامور حقيقة وتكوينا لم يكن مرادا قطعا ، وذلك لتحقّقها في الخارج بالعيان والوجدان ، وبعد عدم إسناد الرفع إليها على نحو الحقيقة لا بدّ من تقدير شيء باعتبار دلالة الاقتضاء حتى يكون هو المرفوع ؛ حفظا لكلام النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الكذب.

والمقدّر في الرواية لا يخلو عن أحد احتمالات :

الاحتمال الأول : هو أن يكون المرفوع جميع الآثار في كل واحد من التسعة ، وهو أقرب المجازات إلى المعنى الحقيقي لأنّ المعنى الحقيقي هو رفع حقيقة هذه الامور ، ورفع جميع الآثار أقرب إلى المعنى الحقيقي لأنّ ما لا يترتب عليه أثر الوجود أقرب إلى المعدوم ممّا يترتّب عليه بعض الآثار ، كما لا يخفى.