وحكي عن المحدّث الاسترآبادي في فوائده : «إن تحقيق هذا الكلام هو أنّ المحدّث الماهر إذا تتبّع الأحاديث المرويّة عنهم في مسألة لو كان فيها حكم مخالف للأصل لاشتهر ، لعموم البلوى بها ، فإذا لم يظفر بحديث دلّ على ذلك الحكم ينبغي أن يحكم قطعا عاديّا بعدمه ؛ لأنّ جمّا غفيرا من أفاضل علمائنا ، أربعة آلاف منهم تلامذة الصادق عليه‌السلام ـ كما في المعتبر ـ كانوا ملازمين لأئمّتنا عليهم‌السلام في مدّة تزيد على ثلاثمائة سنة ، وكان همّهم وهمّ الأئمّة عليهم‌السلام إظهار الدين عندهم وتأليفهم كلّ ما يسمعون منهم في الاصول ، لئلّا يحتاج الشيعة إلى سلوك طريق العامة ، وليعمل بما في تلك الاصول في زمان الغيبة الكبرى. فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمة عليهم‌السلام لم يضيّعوا من في أصلاب الرجال من شيعتهم ، كما في الروايات المتقدّمة.

____________________________________

الكلام في كلام المحقّق قدس‌سره.

وقد تقدّم أنّ المستفاد من كلامه في المعتبر هو التفصيل في قاعدة عدم الدليل دليل العدم لا في مسألة البراءة ، وكذلك المستفاد من المقدّمتين من كلامه في المعارج هو أنّ انتفاء الدليل في مسألة عامّة البلوى دليل على انتفاء الحكم ، فلا يرتبط كلامه في المعارج بالتفصيل في مسألة البراءة بين ما يعمّ به البلوى وغيره ، بل التفصيل يرجع إلى قاعدة عدم الدليل دليل العدم في كلا الكلامين.

(وحكي عن المحدّث الاسترآبادي في فوائده : «إنّ تحقيق هذا الكلام ... إلى آخره).

هنا يذكر المصنّف قدس‌سره ما حكي عن المحدّث الاسترآبادي في تحقيق كلام المحقّق في المعارج.

وحاصل ما أفاده المحدّث في توجيه كلام المحقّق قدس‌سرهما هو أنّ المحدّث الماهر إذا تتبّع الأحاديث المرويّة عن الأئمّة عليهم‌السلام في مسألة تعمّ بها البلوى بحيث لو كان فيها حكم مخالف للأشهر ، ووجد لعموم البلوى ، ولم يجد بحديث دلّ على ذلك الحكم فكان عليه أن يحكم بعدم ذلك الحكم ، إذ لو كان لدلّ عليه دليل شرعي ؛ لأنّ الأئمّة عليهم‌السلام قد بيّنوا ما يعمّ به البلوى قطعا ؛ وذلك لأنّ جمعا غفيرا من أفاضل علمائنا أربعة آلاف منهم تلامذة الإمام الصادق عليه‌السلام كانوا ملازمين للأئمّة عليهم‌السلام في مدّة تزيد عن ثلاثمائة سنة ، وكان همّهم وهمّ الأئمّة إظهار الدين ، وكان أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام قد ألّفوا من عهد أمير المؤمنين عليه‌السلام إلى