في المراد منه.

بل هو قبل إحراز جميع المخصّصات مجمل مردّد بين تمام الباقي وبعضه ، وبعده يتعيّن إرادة الباقي بعد جميع ما ورد عليه من التخصيص.

وأمّا المخصّص بالمتصل ، فلمّا كان ظهوره مستندا إلى وضع الكلام التركيبي على القول بكونه حقيقة أو بوضع لفظ القرينة بناء على كون لفظ العامّ مجازا ، صحّ اتصاف الكلام بالظهور ، لاحتمال إرادة خلاف ما وضع له التركيب أو لفظ القرينة. والظاهر أنّ

____________________________________

في العموم أصلا لاقتران القرينة ، بل ينعقد ظهوره البدوي في الباقي إمّا حقيقة ، بناء على الوضع النوعي للهيئة التركيبيّة على الباقي ، وإمّا مجازا من باب أسد يرمي. وحينئذ تلاحظ النسبة بين هذا الظهور التركيبي وبين الخاصّ الآخر ، وهي العموم من وجه.

وأمّا في الثاني ، فلكون العامّ في الظاهر مجرّدا عن القرينة ينعقد له ظهور بدوي في العموم ، ومجرّد تخصيصه باللبّي ما لم تنضمّ إليه أصالة عدم مخصّص آخر لا يوجب انعقاد ظهور ثانوي في الباقي ، حتى تلاحظ النسبة بين هذا الظهور الثانوي وبين الخاصّ الآخر بالعموم من وجه.

بل يخصّص العامّ بهما معا لتساويهما في المزاحمة بالظهور البدوي العمومي ، كما قال : فالعام المخصص بالمنفصل اللبّي ، كالمخصّص بأخصّ الخاصّين لا ظهور له في المراد منه ، أي : لا ينعقد له ظهور في إرادة الباقي حتى تلاحظ نسبته مع الخاصّ الآخر.

بل هو قبل إحراز جميع المخصّصات مجمل من حيث الظهور الثانوي مردّد بين تمام الباقي وبعضه ، وبعده ، أي : الإحراز يتعيّن إرادة الباقي بعد جميع ما ورد عليه من التخصيص.

ولأن إحراز المخصّصات إنّما هو بتخصيص العامّ بكلّ مخصّص ومعه يتعيّن إرادة الباقي بعد كلّ تخصيص ، فلا يبقى معنى لملاحظة النسبة.

وأمّا المخصّص بالمتصل ، فلمّا كان ظهوره مستندا إلى وضع الكلام التركيبي على القول بكونه حقيقة ، أي : على القول بالوضع النوعي للهيئة التركيبيّة على الباقي أو بوضع لفظ القرينة المتصلة بناء على كون لفظ العامّ مجازا.

ملخّص الكلام أنّه لمّا كان الظهور في الباقي مستندا إلى وضع اللفظ المركّب أو لفظ