فلا بدّ من جعل المقبولة كاشفة عن قرينة متصلة فهم منها الإمام عليه‌السلام ، أنّ مراد الراوي تساوي الروايتين من سائر الجهات ، كما يحمل إطلاق أخبار التخيير على ذلك.

الرابع : إنّ الحديث الثاني عشر (١) الدالّ على نسخ الحديث بالحديث ، على تقدير شموله للروايات الإماميّة ، بناء على القول بكشفهم عليهم‌السلام عن الناسخ الذي أودعه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عندهم ، هل هو مقدّم على باقي الترجيحات أو مؤخّر؟.

____________________________________

فأجاب بقوله : فلا بدّ من جعل المقبولة ، حيث تعرضت بأكثر المرجّحات ، وهي ظاهرة في الوجوب.

كاشفة عن قرينة متّصلة فهم منها الإمام عليه‌السلام ، أنّ مراد الراوي تساوي الروايتين من سائر الجهات.

بمعنى أنّ اقتصار الإمام عليه‌السلام في مقام البيان بذكر بعض المرجّحات ليس من جهة أنّ الترجيح أمر أولوي لا وجوبي ، بل من جهة علمه عليه‌السلام من القرائن أنّ الخبرين متساويان في نظر السائل من سائر الجهات.

كما يحمل إطلاق أخبار التخيير على ذلك ، فإنّه عليه‌السلام علم من القرائن تساوي الخبرين في نظر السائل من جميع الجهات فأطلق التخيير.

الرابع ، أي : الموضع الرابع في علاج تعارض ما دلّ على نسخ حديث الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله بحديث الإمام عليه‌السلام ، ابتداء مع ما دلّ على الرجوع إلى سائر المرجّحات في مطلق المتعارضين.

فنقول : إنّ الحديث الثاني عشر الدالّ على نسخ الحديث بالحديث ، على تقدير شموله للروايات الإمامية ، بناء على القول بكشفهم عليهم‌السلام عن الناسخ الذي أودعه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عندهم ، هل هو مقدّم على باقي الترجيحات أو مؤخّر؟.

وملخّص الكلام على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي أنّه يحتمل اختصاص نسخ الحديث بالحديث بالحديثين المنقولين عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، بأن يريد السائل أنّه يروي عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ويروى خلافه عنكم عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وذلك لأنّ النسخ ـ

__________________

(١) الكافي ١ : ٦٤ / ٢. الوسائل ٢٧ : ١٠٨ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ٤.