قلت : لا معنى للتعبّد بصدورهما مع وجوب حمل أحدهما المعيّن على التقيّة ؛ لأنه الغاء لأحدهما في الحقيقة.

ولذا لو تعيّن حمل خبر غير معارض على التقيّة على تقدير الصدور لم تشمله أدلّة التعبّد بخبر العادل ، نعم ، لو علم بصدور خبرين لم يكن بدّ من حمل الموافق على التقيّة وإلغائه.

وإذا لم يعلم بصدورهما ، كما في ما نحن فيه من المتعارضين ، فيجب الرجوع إلى المرجّحات

____________________________________

قلت : لا معنى للتعبّد بصدورهما مع وجوب حمل أحدهما المعيّن على التقيّة ؛ لأنه إلغاء لأحدهما في الحقيقة.

وحاصل الكلام على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي أنّ التعبّد بصدورهما لأجل وجود المرجّح الدلالي أمر معقول ، له أثر وهو كون أحدهما مفسرا وقرينة للآخر ، كحمل العامّ على الخاصّ مثلا ، وأمّا التعبّد بصدورهما لأجل وجود المرجّح الجهتي فلغو ليس له أثر ؛ لأن الحمل على التقيّة ينتج عدم العمل بالخبر ، ولا معنى للتعبّد بالصدور ليترتّب عليه عدم العمل ، فلا بدّ من الرجوع إلى المرجّح الصدوري مع وجوده.

وبعبارة اخرى : فرق بين التعبّد بصدور الخبرين المتعارضين في مورد المرجّح الدلالي ومورد المرجّح الجهتي ، توضيح الفرق أنّه لا معنى في مورد المرجّح الجهتي للتعبّد بصدورهما ، إذ معنى التعبّد بصدورهما ثمّ الحمل على التقيّة هو عدم العمل به وعدم ترتّب اثر على التعبّد بالصدور ، هذا بخلاف مورد المرجّح الدلالي فإنّ البناء على الصدور في الظاهر يكون عملا بالخبر في الجملة.

ولذا ، أي : لأجل أنّه لا معنى للتعبّد بالصدور والحمل على التقيّة لو تعيّن حمل خبر غير معارض على التقيّة على تقدير الصدور.

كما لو كان هناك خبر بلا معارض مخالف للإجماع وموافق للعامّة ، أو متفرّع على قواعدهم فإنّه لو تعبّدنا بصدوره ، لا بدّ أن نحمله على التقيّة.

لم تشمله أدلّة التعبّد بخبر العادل ، لا أنّه يتعبّد بصدوره ويحمل على التقيّة.

نعم ، لو علم بصدور خبرين لم يكن بدّ من حمل الموافق على التقيّة وإلغائه ؛ لعدم إمكان عدم الصدور.

وإذا لم يعلم بصدورهما ، كما في ما نحن فيه من المتعارضين ، فيجب الرجوع إلى