القول عن جمهور الاصوليين ، معلّلين ذلك بأنّ الغالب فيما يصدر من الشارع الحكم بما يحتاج إلى البيان ولا يستغنى عنه بحكم العقل. مع أنّ الذي عثرنا عليه في الكتب

____________________________________

القول عن جمهور الاصوليين ، معلّلين ذلك تارة بأنّ الناقل للتأسيس والمقرّر للتأكيد ، حيث يستفاد من الناقل ما لا يستفاد إلّا منه ، بخلاف المقرّر حيث يستفاد منه ما يستفاد من الأصل والعقل.

ومن المعلوم أنّ التأسيس اولى من التأكيد ، كما في المعالم ، واخرى كما في المعالم أيضا بأنّ العمل بالناقل يقتضي تقليل النسخ والعمل بالمقرّر يقتضي تكثيره.

ومن المعلوم أنّ تقليل النسخ اولى من تكثيره ؛ وذلك فإنّ في تقديم المقرّر نسخين : نسخ حكم العقل أوّلا بالناقل ونسخ الناقل ثانيا بالمقرّر ، وفي تقديم الناقل نسخ حكم العقل والمقرّر دفعة واحدة ، وفي الوجه الأوّل ـ مضافا إلى عدم اعتبار الأولويّة المذكورة ـ أنّ أخبار التخيير على فرض اعتبارها حاكمة عليها.

وفي الوجه الثاني ـ مضافا إلى أنّ النسخ لا يتمّ في أخبار الأئمّة عليهم‌السلام ، بل يختصّ بأخبار النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ أنّ اخبار التخيير حاكمة عليه.

وقد أشار إلى الوجه الثالث بقوله : بأنّ الغالب فيما يصدر من الشارع الحكم بما يحتاج إلى البيان ولا يستغنى عنه بحكم العقل.

والمحتاج إلى البيان في الشبهة الوجوبيّة هو الوجوب والجواز غني عنه بحكم العقل ، وفي التحريميّة قيل هو الحرمة وأنّ الإباحة غنيّة عن البيان بحكم العقل ، وقيل بالعكس ، وفيه منع الغلبة ؛ لأن بيان الشارع للمباحات والمستحبات والمكروهات كثير أيضا ، وعلى تقدير التسليم لا تصل إلى حدّ إفادة الظنّ حتى تكون من المرجّحات الخارجيّة ، فإذن تكون أخبار التخيير حاكمة عليها ، كما يأتي ، وقيل بتقديم المقرّر لاستلزامه صدور كلا الخبرين للتأسيس ، إذ يفرض صدور الناقل أوّلا لتأسيس غير حكم العقل وصدور المقرّر ثانيا لتأسيس غير حكم الناقل.

وأمّا تقديم الناقل ، فيستلزم صدور المقرّر أوّلا لتأكيد العقل وصدور الناقل بعده للتأسيس ، وفيه ـ مضافا إلى أنّه جمع لا داعي له وأنّ ظاهرهم طرح الناقل لا الجمع ، وأنّ النسخ لا يتمّ في أخبار الأئمة عليهم‌السلام ـ أنّ أخبار التخيير حاكمة عليه كما يأتي ، على ما في