كعليّ عليهالسلام مثلاً ، لكان أولى وأجمل وإن لم ينفع فيما نحن فيه ؛ إذ لا أقلّ من ورود الاعتراض بأنّك إذا عرفت الاحتياج إلى الغير الذي ليس علمه كعلم النبيّ صلىاللهعليهوآله ، لوجب عليك إطاعة النبيّ صلىاللهعليهوآله في أمره بالتعلّم منه .
وثالثها : كون استناده إلى دفع ضرر الضلال بالقرآن محض ادّعاء وقول بلا عمل ، كما هو ظاهر ممّا سيأتي صريحاً من وقوع أقوام في الضلال حتّى من الصحابة من غير دفع لذلك المانع بل ولا لغيره عنهم ، ولا نفع لكتاب اللّه لهم ، بل كثيراً ما استدلّ كلٌّ منهم به على مذهبه ، كما قال اللّه عزوجل : ( مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ ) إلى قوله : ( فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ) (١) حتّى أنّه قد مرّ غير بعيد عن عمر أنّه قال صريحاً : إنّه يأتي ناس يجادلون بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن (٢) ، الخبر .
وكأنّه للإشارة إلى هذا وأمثاله ورد ما رواه الشافعي في مسنده عن عبيد اللّه بن أبي رافع (٣) ، عن أبيه أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله قال : «لا ألفينّ أحدكم متّكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري ممّا أمرت به أو نهيت عنه ، فيقول : لا أدري ، وما وجدنا في كتاب اللّه اتّبعناه» (٤) ، فتأمّل .
وأمّا كونه ـ أي المنع المذكور ـ موقعاً في الخطأ والضلال والإضلال
__________________
(١) سورة آل عمران ٣ : ٧ .
(٢) سنن الدارمي ١ : ٤٩ .
(٣) عبيداللّه بن أبي رافع ، مولى رسول اللّه صلىاللهعليهوآله ، من خواصّ أصحاب أمير المؤمنين عليهالسلام وكاتبه ، له كتاب قضايا أمير المؤمنين عليهالسلام ، وتسمية من شهد مع أمير المؤمنين عليهالسلام الجمل وصفّين والنهروان من الصحابة ، وقد اعتبره القوم ثابت الحديث عن عليّ عليهالسلام .
انظر: رجال البرقي: ٤، منتهى المقال ٤: ٢٨١ / ١٨٥٤، قاموس الرجال ٧: ٥٦ / ٤٧٠٧، التاريخ الكبير ٥ : ٣٨١ / ١٢١٧ ، الثقات ٥ : ٦٨ ، تاريخ بغداد ١٠ : ٣٠٤ / ٥٤٥٣ .
(٤) مسند الشافعي : ٢٧٥ / ٧٢٩ ، وأورده أيضاً أبو داوُد في سننه ٤ : ٢٠٠ / ٤٦٠٥ ، والترمذي في سننه ٥ : ٣٧ / ٢٦٦٣ .