والضلالات من القائلين بخلافة أبي بكر ، كما ظهر ويظهر ، على أنّه (١) لا يندفع به كون عمر سبب الضلالة بالمنع من ذلك ؛ ضرورة كون ذلك حينئذٍ سبباً لضلالة منكري خلافة أبي بكر وأمثاله .

ومنها : ما نقله القاضي عياض من توجيه بعض منهم المنع من كتابة الكتاب بأنّه : ربّما كان أمر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك على سبيل الندب ، ولمّا أن رأى اختلافهم وصواب رأي عمر كفّ عنه (٢) .

وسخافته أوضح من أن يحتاج إلى البيان ؛ إذ قد بيّنّا آنفاً أنّ مثل هذا الأمر ليس ممّا يتطرّق إليه جواز المخالفة ، وأنّ ممّا ينادي به قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «لن تضلّوا» (٣) .

ثمّ لا يخفى أنّ اللازم من قول هذا القائل : ولمّا رأى الاختلاف وصواب رأي عمر كفّ عنه ، كون وقوع الناس في الضلال صواباً ؛ إذ قد تبيّن أنّ هذا هو مآل مقتضى رأي عمر ، مع أنّ عمر نفسه أشعر في رواية البغدادي (٤) بأنّ إمساك النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله عمّا أراد أوّلاً إنّما كان لحسن مداراته معهم ، وخوفه من إجهارهم بمخالفته ، لا تصويب رأيهم ، كما ينادي به أيضاً قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «قوموا عنّي» (٥) فافهم .

ومنها : ما ذكره القاضي أيضاً ، وكذا العسقلاني (٦) شارح البخاري ، عن

__________________

(١) في «م» زيادة : «ممّا» .

(٢) الشفا للقاضي عياض ٢ : ٤٣٥ .

(٣) انظر : ص ١١٦ .

(٤) تقدّم تخريجه في ص ١٣١ ، هامش (٤) .

(٥) تقدّم تخريجه في ص ١١٦ ، هامش (٦) .

(٦) هو شهاب الدين أحمد بن عليّ بن محمّد الهيثمي الكناني العسقلاني المصري ،