على عليّ عليه‌السلام وغيره من أكابر الصحابة .

ولا يخفى أنّه بعينه من قبيل قياس إبليس وتلامذته ـ الذين ذكرناهم على وفق ذكر الشهرستاني وأمثاله من القائلين بصحّة هذه البيعة ـ إذ كما أنّه قاس نفسه في مقابل أمر ربّه بآدم عليه‌السلام فرجّحه عليه من جهة الخلقة من النار ، والكبر في العمر الذي صرفه في عبادة الجبّار ، بحيث اشتهر بين الملائكة الأجلّة الكبار ، من غير ملاحظة أن لابدّ أن يكون في آدم عليه‌السلام من النورانيّة وغيرها من الحالات ما رفعه اللّه‏ بها عليهم أجمعين ، فأمرهم بالسجود له لأجلها وإن لم يعلموا بها .

فكذا هاهنا قاسوا أبا بكر في مقابل صريح الأمر بالتمسّك بالكتاب والعترة الذي هو عين إطاعة عليّ عليه‌السلام ، كما هو ظاهر وسيظهر ، فضلاً عن سائر الأوامر بسائر الصحابة حتّى العترة ، فرجّحوه عليهم جميعاً بما ذكرناه آنفاً ، أو بغيره ممّا سيأتي أيضاً من غير ملاحظة ما كان ظاهراً في عليّ عليه‌السلام من الحالات المتقدّمة وغيرها التي قدّمه اللّه‏ بها عليهم ، فأمرهم بالتمسّك به ولو في ضمن لفظة «العترة» ، حتّى أنّه لو لم يظهر فيه شيء ممّا ذكر إلاّ محض كونه (١) مصداق العترة المعهودة ، لكان عليهم ملاحظة أن لا بدّ في أمر اللّه‏ سائر الأُمّة بالتمسّك به من وجود مزيّة موجبة لذلك وإن لم يعلم بها غير اللّه‏ ، مع أنّه عزوجل لا يُسأل عمّا يفعل (٢) بنحو ما تقدّم (٣) في جواب شُبه الشيطان ، فلا أقلّ من إحضار عليّ عليه‌السلام والتمسّك بشوره وترك القياس فيه كما مرّ (٤) في إبليس ، بل ولا أقلّ من الاستشارة بغيره من العترة .

__________________

(١) في «ش» زيادة : «محض» .

(٢) في «م» زيادة : «وهم يسألون» .

(٣) في ص ٩٥ .

(٤) في ص ٩٨ .