الجمع أيضاً ؛ لما سيأتي في محلّه من عدم بيعة سعد بن عبادة الذي كان رئيس الخزرج ، ومن نقباء الصحابة الكبار الذين كانوا عند النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في كمال الاعتبار ، وكذا نفر من رَبعه (١) ذلك الوقت ، حيث لم يرضوا بذلك الرأي ، حتّى أنّ سعداً لم يبايع أبا بكر فيما بَعْدُ أيضاً .

هذا ، مع ظهور كون رأيهم هذا فاسداً في نفسه كرأي إبليس وتلامذته ؛ لما ذكرناه من بطلان أصل الرأي مطلقاً ، لا سيّما في مقابل الأمر ، وبطلان ما مرّ ويأتي من الوجوه التي ذكروها في ترجيح خصوص هذا الرأي أيضاً .

وكذا مع ظهور ما مرّ بيانه مجملاً سابقاً ، ويأتي بيان تفصيله في محلّه صريحاً واضحاً ، من الفسادات والضلالات التي ترتّبت على العمل بمقتضى هذا الرأي ، التي منها حصول الاختلافات التي هلكت بها بالوقوع في الضلالة اثنتان وسبعون فرقة عظيمة من هذه الاُمّة ـ كما سيأتي بيانه إلى حدّ العيان في الفصل الخامس الآتي ـ كما كان كذلك بعينه ما ترتّب على عمل إبليس برأيه من هلاكة نفسه وشياطينه وعامّة الجنّ والإنس ، حتّى أنّ هذا أحد القرائن الواضحة على عدم كون تلك البيعة لأجل ما ادّعوه من الإجماع الذي روي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) ؛ ضرورة أنّ ترتّب الفسادات والضلالات المذكورة على تلك البيعة يستلزم كونها خطأً في نفسها ، وقد

__________________

(١) أي : جماعته .

انظر : لسان العرب ٨ : ١٠٢ ، مادّة ـ ربع ـ .

(٢) قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «لن تجتمع اُمّتي على الضلالة أبداً فعليكم بالجماعة فإنّ يد اللّه‏ على الجماعة» .

انظر : المعجم الكبير ١٢ : ٤٤٧ / ١٣٦٢٣ ، مجمع الزوائد ٥ : ٢١٨ .