المذكور وغيرها من ثبوت لزوم ورود جميع الأحكام من اللّه‏ تعالى ، ووجود المعلّم طول بقاء التكليف ، وكونه إمّا نبيّاً أو وصيّاً متّصفاً بصفات النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، لا سيّما العلم والعصمة واليقين ، وكون ذلك كذلك أبداً من زمان آدم عليه‌السلام .

هذا كلّه مع ادّعاء عليّ عليه‌السلام ذلك كلّه ، وأنّه الإمام في عصره ، مع كونه مسلّماً في العلم بحيث لا يحتمل توهّمه في دعواه ، وفي الصدق بحيث لا يمكن تكذيبه ، فافهم .

وإن تشبّث أحد بأنّ اللّه‏ ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كانا معيّنَين عليّاً عليه‌السلام للإمامة ، فلِمَ لم يحتّما على الاُمّة حتماً صريحاً ، بحيث لا يتمشّى لهم فيه الخلف والتبديل ، ولا يحتمل الاستنكار ؟

فجوابه : أوّلاً : إنّ هذا الكلام بعينه في مقابل ما ورد من الأدلّة من قبيل شُبهة إبليس وحكمه على اللّه‏ بـ : لِمَ ، وسؤاله عن الحكمة ، كما مرّ (١) ، وكذا أمثال ذلك من الشبهات التي أصلها من شُبهة الشيطان التي ذكرناها سابقاً مع جوابها .

وثانياً : بأنّ إرادة اللّه‏ تعالى ما مرّ سابقاً من امتحان العباد ، وتمييز الطيّب من الخبيث (٢) ، وكذا ما سيأتي من عدم تعذيب هذه الاُمّة بمثل عذاب الاستئصال ، وأمثالهما من سائر الحِكَم البالغة اقتضت ذلك النوع من البيان ، فصار ذلك ـ كما مرّ في حكاية الشيطان ـ سبب شبهة أهل الضلال ، الجاهلين بأسرار حكم اللّه‏ المتعالي ، المعترضين لذلك على ربّهم في ضمن السؤال ، بل هذا هو أدلّ دليل أيضاً على أنّ الاعتماد على مقتضى الرأي

__________________

(١) في ص ٩٣ .

(٢) انظر ج ١ : الباب الثاني .