وكذا لو ثبتت حكاية الصلاة ، وأنّ الأمر بها كان من النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله، لا كما هو الحقّ من عدم اطّلاع النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك ـ كما يؤيدّه (١) ما ورد من عزله ، وما مرّ من كونه تحت جيش اُسامة ـ لا يفيد كمال الاعتبار :

أمّا أوّلاً : فلعدم دخول عليّ عليه‌السلام تحت مأموميّته ؛ لكونه مشغولاً حينئذٍ ـ كما ورد صريحاً ـ ببعض اُمور النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ومعالجاته ، حتّى أنّه لأجل هذا أيضاً لم يأمره بالإمامة (٢) .

وأمّا ثانياً : فلأنّه لا كلام عندهم في جواز الصلاة خلف الفجّار والأبرار .

وأمّا الاعتذار بميل أكثر الناس إلى أبي بكر وانحرافهم عن عليّ عليه‌السلام ـ بل مطلق بني هاشم ـ فقد تبيّن سابقاً أنّ ميل الأكثر يكون إلى الباطل دائماً ، لا سيّما إذا ضمّ معه عداوة عليّ عليه‌السلام ؛ فإنّها ـ كما هو ثابت ـ علامة النفاق .

فحاصل اعتذارهم هذا يرجع إلى أنّهم لا حظوا مراعاة المنافقين وأهل الميل إلى الباطل ، فقدّموا محبوبهم على مبغوضهم مع عدم الاحتياج إليه ؛ لما مرّ من عدم احتمال صدور فساد منهم عند اتّفاق المسلمين على إطاعة عليّ عليه‌السلام ، كما كان كذلك حال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله .

هذا ، مع ما في ميل مثل هؤلاء إلى أبي بكر من النقص العظيم ؛ ضرورة أنّ ذلك لا يحصل إلاّ بالمداهنة في الدين ، وإلاّ لكانوا إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أميل ؛ لكون حسن خلقه أكمل ، فافهم .

__________________

(١) في «م» : «ويؤيّده» بدل «كما يؤيده» .

(٢) انظر : الإرشاد ١ : ١٨٥ ١٩١ ، وإعلام الورى ١ : ٢٦٧ .