بعض ، ثمّ موازنتها مع غيرها من الأخبار وما ورد في سيرة الأنبياء والأوصياء الأبرار ، وملاحظة بعض من هذه أيضاً مع بعض ، ثمّ ملاحظة الجميع مع ما مضى ، لا سيّما في الفصلين السابقين في ذمّ الاختلاف والمنع منه ، وبطلان العمل بالرأي والاعتماد على الظنّ وضلالهما وأمثال ذلك .

وإنّما قلنا ذلك ؛ لأنّ دلالة الآيات والروايات المرويّة من طرق (١) المخالفين على ما نحن فيه فإنّما أكثرها على سبيل الإطلاق والإجمال الذي لا ينقطع لسان المعترض المجادل بملاحظة كلّ واحد واحد ، حتّى أنّه وإن ورد من طريق آل محمّد صلوات اللّه‏ عليهم ما فيه التصريح الصريح ، لكن يشكل الإلزام به وحده على المخالف المجادل ؛ لأنّ دأب القوم ـ كما ذكرنا غير مرّة ـ أنّهم قد يسقطون في بعض الأخبار ما أدركوا فيه منافاة لطريقتهم ، أو يغيّروه بحيث يحصل فيه نوع إجمالٍ ، وإذا جيء بما يعارضه من أهل البيت عليهم‌السلام أنكروه وكذّبوه .

فالعلاج حينئذٍ إنّما هو في أن لوحظ الجميع مجموعاً حتّى ما ورد عن أهل البيت عليهم‌السلام ؛ ليكون (بعض منها لبعض مفسّراً أو مقوّياً مؤيّداً) (٢) أو دافعاً لشبهة أو تشكيك وأمثال ذلك ؛ إذ لا محالة حينئذٍ يحصل القطع بحيث لا يمكن القدح ؛ ولأجل هذا أيضاً نحن نسرد الكلام في هذا المقام ، بحيث يفهم البصير تفسير ما يحتاج إلى التفسير ، ويرتفع عنه الإشكال عمّا فيه الإجمال ، حتّى يتّضح ما هو أصل المرام بتوفيق الملك العلاّم :

قد مرّ في آخر الفصل الأخير من الباب السابق من كتاب الشهرستاني

__________________

(١) في «م» : «طريق» .

(٢) بدل ما بين القوسين في «م» هكذا : «بعض منها مفسّراً أو مقوّياً لبعض مؤيّداً» .