إلى خصومه ، أو خلع نفسه ، وغير ذلك ، وكذا يلزم أن يكون أتباع عائشة وطلحة ، والزبير ، ومعاوية ، والخوارج الذين بغوا على عليّ عليه‌السلام وقاتلوه ، مهتدين وعلى الحقّ ، وكذا أتباع عليّ عليه‌السلام ، حتّى لو أنّ رجلاً حارب مع معاوية ـ مثلاً ـ إلى نصف النهار ، ثمّ عاد في نصفه الآخر فحارب مع عليّ عليه‌السلام إلى آخر النهار ، لكان في الحالين جميعاً مهتدياً تابعاً للحقّ ، بل يجري هذا بعينه في أفعال يزيد (بن معاوية ) (١) وأتباعه من قتل الحسين عليه‌السلام ، وسبي آل محمد عليهم‌السلام ، ونهب أهل المدينة وغيرها ممّا صدر منه ومن سائر بني أُميّة من سبّ عليّ عليه‌السلام وغير ذلك ؛ حيث تبعوا في ذلك معاوية وأمثاله من الصحابة (أنّه حقٌ) (٢) ، والتوالي بأسرها باطلة ضرورة واتّفاقاً ، بل فيه استلزام تكذيب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فيما أخبر به : من كون بعضهم ظالماً على بعض ، ولعنه ، وذمّه ، وقدحه ، وطعنه قتلة عليّ والحسين عليهما‌السلام ، ومن عادى أهل بيته الطاهرين ، ونحو ذلك .

ولو قيل : إنّ بعض ما ذُكر إنّما هو خلاف صريح القرآن وسنّة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومتابعة الصحابي إنّما هي فيما لا نصّ فيه ؟

قلنا : نحن لا نجري هذا الكلام ، إلاّ فيما لم يكن بزعمكم خلاف الكتاب والسنّة ممّا وجّهتم فعل فاعله بالاجتهاد ، وأكثر هذه المواضع عندكم كذلك ، وإلاّ لزمكم تضليل جماعة كثيرة من الصحابة ، لا سيّما محاربي عليّ عليه‌السلام ، فتأمّل حتّى تفهم أنّ مع هذا أيضاً يلزم هذا القائل أن يحكم بضلال بعض الصحابة ، وارتكابه خلاف الكتاب والسنّة ، وذلك مع هدمه كثيراً من قواعدهم يفسد عليهم عموم هذا الحديث أيضاً ، فافهم .

__________________

(١) ما بين القوسين لم يرد في «ش» .

(٢) ما بين القوسين أثبتناه من «س» و«ش» .